محمد عبدالحافظ ستخطئ مصر اذا لم تبادر بتدويل قضية »سد النهضة« الاثيوبي، وتطلب التحكيم الدولي في بناء سد علي مجري النهر بدولة من دول المنبع من شأنه التأثير علي دول المصب. اتفاقية حوض النيل تنص علي ضرورة موافقة مصر علي بناء هذا السد الذي تحلم به اثيوبيا منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات. ولكنها لم تجرؤ علي البدء فيه إلا الآن! نحن مع الحرية المطلقة لكل دولة في اقامة مشروعات تنموية واستثمارية كما تشاء، ولكن هذه الحرية تتوقف عندما تصطدم بمصالح الاخرين، وهذا السد سيؤثر علي حصة مصر والسودان »شمالا وجنوبا« واذا كان النظام الحالي قد استبعد التلويح بضربة عسكرية استباقية، ولن نستطيع ضربه بعد اقامته لان المياه المخزونة وراءه ستدمر السد العالي وتغرق الدلتا، فليس أقل من أن نبدأ حملة دولية لوقف تمويله لأنه سيتكلف 4.5 مليار دولار تقريبا ولن تستطيع اثيوبيا البناء بمواردها المحدودة! لابد من الضغط علي صندوق النقد، والاتحاد الاوروبي وفضح المخطط الاسرائيلي الذي يسعي بخطي حثيثة لبدء المشروع لاشعال حرب المياه. »الولولة« والتنديد والاستنكار والمفاوضات لم تعد مجدية الآن، فاثيوبيا حولت مجري النهر، وحصتنا من المياه ستقل فلنبدأ فورا في إجهاض تمويل المشروع، واللجوء إلي التحكيم الدولي. المياه قضية حياة.