يعيش قيادات ماسبيرو حاليا في أزمة بعد تكرار رفض لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشوري موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومطالبتهم بتخفيض الموازنة التي تصل إلي 3.02 مليار جنيه يذهب معظمها إلي بند الأجور التي تلتهم من الميزانية حوالي 220 مليون جنيه شهريا ويكون المبلغ المتبقي لتكاليف الإنتاج ويري تيار اللجنة أن هذا الرقم مبالغ فيه حتي وصل الأمر إلي المطالبة بحل إتحاد الإذاعة والتليفزيون مع تسليم الرواتب لجميع العاملين بماسبيرو الذين يقترب عددهم من 40 ألف موظف وهو ما سيوفر طبقا لما يؤكده بعض أعضاء الشوري إلي ما يصل إلي 1.2 مليار يمكن إستغلاهم في إنشاء كيان إعلامي جديد وإذا كان أعضاء الشوري يتعجبون من وجود 23 قناة و58 إذاعة في التليفزيون الرسمي للجولة فانهم يتناسون البعد القومي لإنشاء هذه القنوات ومنها مثلا الإذاعات الموجهة التي أنشئت للتواجد المصري في دول إفريقيا. في الوقت الذي يري أعضاء اللجنة المالية في الشوري زيادة الموازنة يري مسئولو ماسبيرو أنها مخفضة حيث تقدمت موازنة العام القادم بنفس قيمة العام الماضي رغم إضافة علاوة 30 ٪ التي أضيفت إلي الأجر الأساسي لرواتب العاملين بما يعني خفض الموازنة وليس زيادتها وأمام موقف اللجنه سيكون هناك جلسة قادمة للمناقشة قبل تحويلها إلي المناقشة العامة لكل أعضاء مجلس الشوري وإذا اصر المجلس علي موقفه بضرورة خفض الموازنة فهذا معناة خفض بند الأجور وهو ما سيثير غضب العاملين الذين تضاعفت اجورهم بعد ثورة يناير وهو ما سيضع المسؤلين بين مطرقة الشوري وسندان غضب العاملين.
