أصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس 4 أكتوبر حكمها على رجل الأعمال أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19.5 مليار جنيه. جاء الحكم على الرجل الشهير بامبراطور الحديد في قضية غسيل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والإضرار بالمال العام فى قضيتي منح رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين.. قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات و تغريمه 12 مليار و 858 مليون و 470الف جنيه و أيضا تغريمه بصفة اضافية مبلغ 6مليارات و 429 مليون و 37 الف جنيه و رفض جميع الدعاوي المدنية و إلزام رافعيها بالمصروفات .
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدات الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهم من محبسه و تم إيداعه بقفص الاتهام وحضر الجلسة عدد من أقارب و اصدقاء المتهمين ..
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمر بإحالة المتهم للمحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال بحرفية شديدة على مدار 9 أعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين . و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي .. و أوضحت التحقيقات أن تلك الأموال في حقيقتها هي أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها و صدر ضده حكما في إحداهما بالسجن 10 سنوات و الأخرى مازالت متدولة أمام المحكمة ..كما استخدم شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه ..و شرح ممثل النيابة تصرفات التمويه و التضليل التي باشرها المتهم لاخفاء ذلك الاكتتاب الصوري .. كما قام المتهم بتهريب تلك الأموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته ..حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه في انجلترا ..و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات و منقولات كثيرة جدا .. كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد)).. و أوضحت النيابة أن حساب المتهم الجاري الحالي لدى الشركة القابضة التي تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج و يمتلكها بنسبة 97%و 3 % لأولاده متبقى به مبلغ مليار و 97 مليون و 900 ألف جنيه و هو محل لتنفيذ العقوبات المالية إذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم .
كما اشارت النيابة الى وجود سلوك اخر اتبعه المتهم لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث باموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي ال اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الى 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخرى ..و الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة راس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي او ربح ..و تسال ممثل النيابة حول كيفية زيادة راس المال بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الى ابريل 2010 ..و ان امبراطور الحديد حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة راس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه .
