إن الدولة الأمنية التي صنعتها أنظمة الحكم الأوتوقراطية الأحادية المستبدة في مصر وفي جميع دول ثورات الربيع العربي وفي جميع أنظمة الحكم العائلية الوراثية منذ عقود مديدة وذلك لحماية أمنها وأنظمتها وعائلاتها الحاكمة هم جميعاً من فجر الثورة المصرية في 25 يناير وجميع ثورات الربيع العربي وهذا ما ربط سقوط أنظمة الحكم العربية المستبدة بسقوط أنظمتها وأجهزتها الأمنية ، علماً بأن الحل لأزمة الشرطة في مصر هو تكريس استقلالية وتحرير تبعية المجلس الأعلي للشرطة من قبضة الحكومة والنظام الحاكم ، وكذا عدم التسييس أو التحزب أو الطائفية في مؤسسات وأجهزة الشرطة وكذا الحيادية المطلقة في تنفيذ القانون من قبل أجهزة الشرطة بين النظام الحاكم والمواطنين وجميع مؤسسات الدولة ، وكذا ترسيخ أسس وقواعد التآخي والتلاحم بين الشرطة والشعب ، علماً بأن عناصر الشرطة لها حقوق كسائر المواطنين وعليها واجبات مضاعفة في تنفيذ القانون والدستور وحماية مصالح البلاد والعباد ، كما أن إضراب الشرطة عن العمل هو نوع من الانقلاب علي القانون والتآمر علي استقرار ووحدة الوطن وأمن وسلامة المجتمع والمواطنين ، علماً بأن الشرطة المصرية هي ضحية النظام الأحادي المستبد الحاكم الذي سلطها علي رقاب الشعب كما وظفها لترسيخ قواعد الدولة الأمنية لحماية وتأمين وضمان استقرار واستمرار نظام حكمه القمعي القهري المديد ، علماً بأن عملية إبدال جهاز الشرطة بنظام آخر بديل هو نوع من التفريغ النظامي والأمني لجميع مؤسسات وأقاليم الدولة كما أنه تكتيك ومخطط استعماري لإسقاط وتقسيم مصر داخليا وجغرافياً وإقليمياً ، علماً بأن تشكيل اللجان الأمنية الشعبية الطائفية أوالإيديولوجية أوالفئوية المستقلة هو نوع من تقسيم جهاز الشرطة وإزدواجية مرجعياتها ونظامها الإداري كما أنه نوع من خلق ميلشيات مسلحة وتهديد بإعلان الحرب الأهلية التي قد تساهم في تفجير وتفخيخ وتدمير المجتمع المصري من الداخل ، لذا يجب زيادة أعداد عناصر وأفراد الشرطة النظاميين والمدربين التابعين والموالين للمؤسسة الأمنية النظامية الموحدة في مصر .
