في تصعيد جديد للعنف في ليبيا, اقتحم مسلحون مقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس بعد محاصرته، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحون آخرون تطويق وزارة الخارجية لليوم الثالث علي التوالي للمطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي. وقال شهود عيان إن المسلحين أجبروا الموظفين علي المغادرة ومنعوا آخرين من الدخول، كما قاموا بتحويل حركة المرور بعيداً عن المقر المحاصر بشاحنات نقل خفيفة علي متنها مضادات للطائرات.ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، أكد المسلحون بأنهم سيواصلون محاصرة وزارة العدل حتي تطهير الدولة والحكومة من المسئولين السابقين التابعين للنظام السابق الذين مازالوا يشغلون مناصب قيادية.كما أكدوا علي استمرار محاصرة مقر وزارة الخارجية إلي أن تستجيب الحكومة لمطلبهم وهو ان يصوت المؤتمر الوطني العام علي مشروع قانون يحظر تولي المسئولين في عهد القذافي مناصب رفيعة في الادارة الجديدة. ودفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الي تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها امس الي الاحد القادم. وقال متحدث إن هذا سيتيح للمؤتمر وقتا لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره.واذا تم تمرير القانون فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء بالإضافة إلي رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم اقرارها.