أكد المحامي طاهر حزين عضو الهيئة الاستشارية لتطوير محور قناة السويس أن سبب تقديم الهيئة لاستقالتها من الاشراف علي مشروع محور قناة السويس هو الخلاف مع الحكومة حول صيغة مشروع القانون المقدم الذي سيعرقل تطوير المنطقة لانه ينطوي علي غموض في فهم فلسفة المشروع. وقال في تصريحات خاصة ل»الأخبار«: أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة من وراء ظهورنا من شأنه هروب الشركات العالمية الي الدول المجاورة. وأوضح حزين: قطعنا خطوات كبيرة في مشروع محور قناة السويس وكانت نتيجة هذا المجهود هو طرح مشروع القانون المعيب. ويؤكد طاهر حزين ان المشروع كله من حيث المبدأ، يجب ان يتضمن انشاء مناطق حرة أو مدن حرة شرق بورسعيد، وشمال غرب خليج السويس، لأن هذا ركن في النشاط المدعو الي العمل فيهما هذين المشروعين، بحيث انه لا يمكن لهما ان يمضيا في طريقهما المنشود وتحقيق أي قدر من النجاح، وبدون المنطقة الحرة سوف تكبل قدرة مصر عن المنافسة العالمية، وعن بلوغ الهدف المنشود، لذلك فان صيغة مشروع القانون من حيث المبدأ لا تتفق وما ينبغي ان يكون عليه حال القوانين المنظمة لهذه المشروعات. ويشير الي انه يضاف الي ذلك ان مشروع القانون يتضمن كثيرا من الاحكام القانونية المرفوضة، منها علي سبيل المثال انه يمكن هذه المشروعات الكبري التي ينبغي ان تكون مملوكة ملكية خاصة للحكومة المصرية، يمكن من ان تتولاها شركات مساهمة مصرية، وهذه تسمح بأن تؤول أسهمها وبالتالي ملكيتها الي أياد أجنبية او لا ترمي الي تحقيق الصالح العام. ويضيف حزين ان نقطة الخلاف السابقة تحدد مصير المشروع من حيث إمكانية الا يصبح مشروعا مصريا وهو مشروع لضخامته واهميته السياسية والاقتصادية من حيث تأثيره الحاسم علي معدلات الدخل، وعلي معدلات البطالة والتشغيل، ويعد نقطة انطلاق لتحقيق طفرات اقتصادية لصالح البلاد لا ينبغي ان يقع في يد أجنبية.يضاف الي ذلك ان المشروع في محتواه الاجمالي عبارة عن انشاء محافظة جديدة تتمتع بسلطات هيئة الاستثمار. ومشروع القانون انشأ شركات مساهمة تسمح للأجانب بتملك الارض والاصول.
