أكد المستشار طاهر حزين، عضو الفريق الاستشاري لمشروع تنمية محور "قناة السويس"، والذي تقدم باستقالته مساء أمس الأربعاء، أن مشروع القانون لا يراعي الأولويات الأساسية التي تحقق لمصر نسبة من المنافسة في التجارة العالمية. وأضاف حزين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مشروع القانون من أوله لأخره لا يصلح من حيث المبدأ، لأنه لا يراعي أهم الأولويات المفترض توافرها فيه وهي كون المنطقة المخصصة لإقامة المشروع منطقة حرة. وقال إن القانون يتعامل مع المكان كأنه منطقة استثمارية عادية ويمنح حوافز استثمار تصلح لجذب مستثمر محلي، ولكنه يضع معوقات أمام الاستثمار الأكبر، والذي تحتاجه المنطقة في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، مشيرًا إلي أن الفريق الاستشاري عرض كافة اعتراضاته علي الحكومة واللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المشروع والتي يترأسها الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إلا أن الحكومة لم تعتد بها وأصدرت القانون بشكل غير مرضي. يذكر أن مجلس الوزراء أحال قبل أيام مشروع قانون إدارة قناة السويس لمجلس الشورى لمناقشته، ويتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لإدارة المشروع، وتحديد طرح الأراضي بحق الانتفاع للمستثمرين.