أدلي الناخبون في أيسلندا أمس بأصواتهم في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تطيح بالحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم (يسار الوسط) بعد أن مل المواطنون من سياسات التقشف. ومع تلاشي وعود بحدوث انتعاش سريع يشعر الناخبون بغضب بسبب ديون الرهن العقاري المتصاعدة والتضخم السريع والقيود علي رأس المال التي أدت إلي تراجع الاستثمارات إلي مستوي قياسي. وتشير استطلاعات الرأي إلي تقدم حزب الاستقلال والحزب التقدمي (يمين الوسط) بفضل وعود بخفض الضرائب وتخفيف الديون علي أن يأتي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في المركز الثالث بفارق كبير. ومن غير المحتمل أن يحصل أي من الأحزاب الرئيسية علي أغلبية مما يعطي فرصة لتشكيل ائتلاف بين الحزبين التقدمي والاستقلال وهما الحزبان اللذان قادا ايسلندا بشكل مشترك غالبا لمدة 30 عاما تقريبا. وترجح استطلاعات الرأي أن يصبح المحامي ورجل الأعمال ورئيس حزب الاستقلال جارني بنديكسون (43 عاما) رئيس وزراء ايسلندا المقبل بعد انتزاعه المقدمة في اللحظات الأخيرة من زعيم الحزب التقدمي ديفيد جونلاجسون (38 عاما).