يدلى الناخبون في أيسلندا والذي ملوا من التقشف بأصواتهم، اليوم السبت، في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تطيح بالحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، بعد تلقيهم وعودا من يمين الوسط بخفض الضرائب وتخفيف الديون. ومع تلاشي وعود بحدوث انتعاش سريع يشعر الناخبون بغضب بسبب ديون الرهن العقاري المتصاعدة والتضخم السريع والقيود على رأس المال، والتي أدت إلى تراجع الاستثمارات إلى مستوى قياسي، وأصبحت أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها 320 ألف نسمة مركزا ماليا أوروبيا قبل عشر سنوات.
وترجح استطلاعات الرأي أن يصبح رئيس حزب الاستقلال جارني بنديكسون رئيس وزراء أيسلندا المقبل بعد انتزاعه المقدمة في آخر دقيقة على زعيم الحزب التقدمي، ومن المتوقع أن يأتي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في المركز الثالث بفارق كبير.
ومن غير المحتمل أن يحصل أي من الأحزاب الرئيسية على أغلبية، مما يعطي فرصة لتشكيل ائتلاف بين الحزبين التقدمي والاستقلال، وقاد الحزبان أيسلندا بشكل مشترك غالبا لمدة 30 عاما تقريبا، وتبدا الانتخابات في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع معرفة النتائج بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
