د. فهمى خلال رئاسته فى الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع والأمن القومى حذر د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري من الزج بالصراعات السياسية إلي ساحة الطائفية ونقل الخلافات السياسية الي منطقة الصراع الديني، وقال أن ماحدث أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أول امس،ماسبقه من أحداث شهدتها منطقة الخصوص قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، واصفاً ماحدث من الاعتداء علي المساجد أو الكنائس أو أي مؤسسة دينية هو كارثة كبري، وقال إن انتهاك حرمة دور العبادة والاعتداء علي المتواجدين فيها أثناء تعبدهم وإزهاق أرواحهم هو أم الجرائم، وطالب فهمي النائب العام بفتح تحقيق شامل في الاحداث للوقوف علي أسبابها والتوصل إلي المسؤولين عنها ومحاسبتهم بحزم وقوة وذلك عن طريق جهات التحقيق المعروفة في النيابة العامة أو عن طريق ندب قاضٍ للتحقيق في الأحداث، كما وافق فهمي علي اقتراح النائبة القبطية المعينة بالشوري مني مكرم عبيد بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية حالياً في مصر وزيارة موقع ألأحداث في الخصوص والكاتدرائية وإعداد تقرير شامل عنها لعرضه علي المجلس. جاء ذلك في كلمة فهمي التي ألقاها أثناء رئاسته للاجتماع الطارئ للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري أمس لمناقشة أحداث الخصوص وتوابعها التي شهدتها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أول من أمس، كما حذر فهمي كل من يحاول إزكاء الفتنة أو إضرام فتيلها وقال ان من يحاول إشعال الصراع سيكون أول المكتوين بناره والمحترقين بلهيبه... ولفت فهمي إلي أنه كان يحضر مؤتمراً خارج البلاد وكان من المفترض أن يعود اليوم الثلاثاء، ولكنه قدم عودته ليتمكن من الحضور ومتابعة الأحداث. وأدان فهمي العنف من جانب كل ألأطراف وقال: أرجو ألا يفسر الأمر علي أنه صراع بين المسلمين والمسيحيين، وألا تختلق الخلافات الدينية والطائفية لتوظف وتستغل في خدمة الصراعات السياسية.. تابع: هذا البلد عاش لايفرق بين أبنائه. وبعدها طلب النائب المعين القبطي رامي لكح الكلمة واعتذر عن الانفعال الذي بدر منه بمجلس الشوري قبيل بدء اجتماع اللجنة وقال فيه إن ما حدث أمام الكاتدرائية هو بداية لحملات ممنهجة للتطهير العرقي، واعتذر لكح عما بدر منه وقال إنه لم يكن يقصده، وصفق له النواب. بينما قال ممدوح رمزي إن ماحدث أمام الكاتدرائية ليس النهاية، وكان يجب علي الحكومة ان تؤمن هذه الجنازة الحساسة، وقال إن شعور المواطن بعدم تفعيل القانون وتطبيقه سيشجعهم علي الخروج عن القانون والشرعية، قال ان القانون لابد له من قوة تحميه وتكفل تطبيقه وسريانه وتنفيذه علي أرض الواقع. وفي ختام مناقشات الاجتماع الطارئ للجنة تلا رضا فهمي رئيس اللجنة مشروع بيان صدر عن اللجنة للتعليق علي الأحداث لأخذ رأي النواب وموافقة فهمي عليه.. إلا أن البيان قوبل بالرفض والاستهجان الشديدين من نواب الشوري الحاضرين في الاجتماعي وكان أغلبهم من الأقباط، واختلف النواب مع رئيس المجلس علي خلفية البيان الذي لم يتضمن مطالبة ًبإقالة وزير الداخلية. وحاول " فهمي" التخفيف من غضبة النواب واحتوائها بتأكيده ان البيان غير نهائي وسيعرض علي الجلسة العامة للمجلس اليوم للتصويت عليه مع قرار تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق، الا ان النواب وصفوا البيان بأنه مجرد كلام "انشا". وأعلن فهمي عن أنه سيأخذ الرأي عن طريق التصويت علي البيان الا ان رئيس اللجنة رضا فهمي نبهه الي غياب نواب الاغلبية، واضطر "فهمي" الي الرضوخ لمطالب النواب الغاضبين الذين رفضوا البيان الي عدم اصداره بتأكيده انه سيكتفي بالمناقشات في جلسة اليوم. وأوضح فهمي أن مجلس الشوري لا يملك اقالة وزير الداخلية ولكن نحاسبه اذا كان هناك آلية لذلك. وكان البيان قد طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وسرعة الانتهاء من التحقيقات واعلان نتائجها علي الرأي العام وقيام الازهر والكنيسة والاحزاب بتفعيل كافة المبادرات لصيانة النسيج الوطني ووأد محاولات البعض لإشعال الفتنة المفتعلة. وكان عددا من نواب مجلس الشوري قد اعلن دخولهم في اعتصام بدأ أمس بمقر المجلس وانتقد النواب المنتمون إلي الأحزاب المدنية والليبرالية سياسة الدولة تجاه الأحداث مطالبين بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية محملين رئيس الجمهورية مسئولية ما حدث وانتقد النواب المعتصمون فشل الدولة في مواجهة الأزمة وما أسموه " فشل الدولة وداخليتها فشلت في حماية الأرواح وممتلكات المصريين ". شارك في الاعتصام إيهاب الخراط ورامي لكح ونادية هنري وفريدي البياضي ومحمد الحنفي أبوالعنين وسامح فوزي وثروت نافع وغيرهم ودعا النواب إلي تفعيل سيادة القانون ورفع الغطاء السياسي عن أي انتهاكات لحقوق المواطنين مع التشديد علي إيقاف الجلسات العرفية مشددين علي ضرورة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإقالة النائب العام وتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحدث العنف التي مرت بها البلاد بدءاً من أحداث الاتحادية مروراً ببورسعيد والمقطم والازهر وانتهاءً إلي الخصوص والكاتدرائية .
