أحمد عز وعمرو عسل خلف قضبان قفص الاتهام قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب) وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز، رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة في قضية تراخيص الحديد لجلسة 2 يونيو القادم بناء علي طلب الدفاع للاطلاع وتقديم المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي محمد وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية ومحمد كامل عتلم، بحضور عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف وأحمد فهمي ومحمود عزت. كانت محكمة النقض ألغت في ديسمبر الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "غيابيا" بالسجن المشدد15 عاما، وأمرت بإعادة قام رئيس المحكمة بسؤال المتهمين أحمد عز وعسل عن التهم المنسوبة اليهما فانكراها. وحضر المتهم الثاني عمرو عسل المخلي سبيله الي قاعة المحكمة بصحبة دفاعه بينما حضر احمد عز المحبوس حاليا تحت حراسة امنية مشدد ومثل في قفص الاتهام، وعندما بدأت المحكمة نظر القضية امر المستشار محمد القياتي بادخال عمرو عسل قفص الاتهام.. وتلا عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة العليا قرار الاتهام واستبعد المتهم الاول رشيد محمد رشيد تأسيسا علي صدور الحكم عليه غيابيا في محكمة الجنايات، لعدم طعنه بالنقض فيظل الحكم الأول ساريا في حقه حتي يقوم بتسليم نفسه لتعاد محاكمته حضوريا مرة أخري.