خالد الأزهرى شهدت جلسة الحوار المجتمعي حول قانون النقابات العمالية الذي عقد بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة خالد الأزهري وزير القوي العاملة خلافات حادة بين اتحاد العمال مصر والنقابات المستقلة ورجال الاعمال بسبب تمسك الاتحاد باجراء الانتخابات وفق قانون 35 وأن تعذر ذلك يتم تعديل القانون وتجري الانتخابات عليه فيما أصرت النقابات المستقلة علي أقرار قانون الحريات النقابية الذي نوقش في مجلس الشعب المنحل واصفين القانون الحالي ب"المصفاه" أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة أن الوزارة حريصة علي شرعية جميع الاتحادات العمالية وأن يخضع الجميع للقانون ، مضيفا أنه سيتم اعادة صياغة جميع القوانين لتتفق مع ما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية ، وسيكون علي رأس هذه القوانين قانون النقابات العمالية ، ونحن علي أعتاب نهاية الدورة النقابية العمالية. من جابنه أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه لتعديل القانون الحالي للنقابات رقم 35 لسنة 76 الذي يسهل لأي حزب أو جماعة السيطرة عليه ، ونحن كعمال نريد حرية العمال وأصحاب العمال . وأضاف أن الاضراب أصبح لحل الأول للعمال بعد عدم وجود نقابات تدافع عنهم ، ونحن ضد ذلك ونطالب باقرار قانون الحريات النقابية حتي يتحقق ذلك ونتفادي الاضرابات ومن ناحية أخري أكد يسري بيومي أمين الصندوق بالاتحاد العام للعمال أن الاتحاد يطالب بإجراء الانتخابات العمالية ، بالمستويات العمالية الثلاثة وتحت اشراف قضائي كامل موضحا أنه في حالة تعذر اجراء الانتخابات فان لديهم رؤية لإعادة صياغة قانون النقابات الحالي رقم 35 لسنة 76 تتضمن الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية ، وأن يكون هناك آلية جديدة تحقق الرقابة الذاتية ماليا وإداريا علي جميع جوانب نشاط النقابات دون تدخل من أي جهة أو جهاز رقابي . وأشار الي أن الرؤية تمثل كذلك علي أن أموال الاتحاد والنقابات والتي تعتبر خط أحمر وأن يكون هناك تنظيم نقابي موحد يجمع العمال علي كلمة سواء . وأضاف بيومي ان لدينا 10 ملاحظات علي المشروع الذي اقرته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل ولكنه اعترض علي أن يشمل قانون النقابات العمالية نقابات أصحاب الأعمال مشيرا الي ان اتحاد العمال اتظلم كتير ولا يزال يدفع ضريبة النظام السابق أكد حكيم يحيي نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة قبل أن العمال علي فوهة البركان بسبب ترهل النقابات ، موضحا أن العاملين بفندق شبرد لهم 7 أيام نائمون في الشارع ، ولم يتوجه اليهم أي نقابي من الاتحاد العام للعمال. وأضاف يحيي في كلمته خلال الحوار المجتمعي لقانون النقابات العمالية أن العمال يطالبون بإجراء الانتخابات أمس قبل اليوم بسبب عدم وجود نقابيين يدافعون عن حقوقهم. وأكد عبد الستار عشرة عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية أن أصحاب الأعمال ليس في حاجة الي تشريعات خاصة بالتنظيمات الخاصة بهم ، محذرا من التفتيت في التنظيمات النقابية العمالية والتي من شأنها عدم تسهيل الحوار بين العمال ورجال الأعمال. وأضاف في كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعي أنه يجب علي مجلس الشوري أن يكف عن الاسهال في التشريعات فهو مجلس غير مؤهل للتشريع ، وألا يصدر إلا التشريعات الضرورية فقط.
