علي الرغم من ان الرئيس أنهي الجدل الدائر بين الأزهر الشريف ومجلس الشوري حول ضرورة عرض مشروع قانون الصكوك علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تفعيلا للمادة الرابعة من الدستور الجديد " حيث قام الرئيس بإرسال مشروع القانون الي هيئة كبار العلماء لاستطلاع رأيهم في القانون قبل ان يصادق عليه، الا ان هذه الخطوة جاءت لتثير أزمة أخري تتمثل في المواعيد التنظيمية التي أقرها الدستور لاصدار القوانين بعد موافقة المجلس التشريعي عليها حيث تلزم المادة 104 من الدستور الرئيس باصدار أي قانون خلال 15 يوما من تاريخ ارساله اليه واذا اعترض عليه رده الي المجلس خلال 30 يوما من ذلك التاريخ، واذا لم يرد القانون في الميعاد او أقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء استقر قانونا وأصدر. وكان الرئيس قد تلقي مشروع قانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشوري يوم 20 مارس الماضي وبذلك يكون لازما عليه ان يبلغ المجلس باعتراضه علي مواده خلال ثلاثة ايام فقط والا صار المشروع قانونا بقوة الدستور دون انتظار مصادقة الرئيس عليه، وبذلك ينبغي علي هيئة كبار العلماء ان تنتهي من دراسة المشروع المحال اليه من الرئاسة في اسرع وقت قبل ان تعيده اليها ليحسم الرئيس موقفه من القانون اما بالاعتراض عليه او اصداره. ومن جانبه اكد الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور في الشئون السياسية ومستشار الرئس المستقيل انه يبدو ان كل الامور لا تأتي الا " بالمناهدة " حيث اننا سبق وطلبنا ضرورة احالة قانون الانتخابات للدستورية بعد اجراء التعديلات عليه ولم يحدث وتم الاعتراض عليه من قبل القضاء الاداري، ثم طلبنا احالة قانون الصكوك الي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف تفعيلا للمادة الرابعة من الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، ولكن الطلب قوبل بالرفض حتي قام الرئيس بارساله إلي هيئة كبار العلماء وقال كالعادة معاندة فإضاعة وقت فرجوع، يعني كل شيء بالمناهدة . واضاف الزرقا "لسةالحكومة ربنا يرحمنا" مشددا علي ضرورة احترام الدستور. واشار نائب رئيس حزب النور الي ان هناك بعض الاعتراضات الفنية علي مشروع القانون تتمثل في ان الحكومة هي التي ستعين افراد الرقابة الشرعية وهو امر غير منطقي حيث لا ينبغي ان يعين المنفذ من سيراقبه. ورفض الزرقا التعليق علي تأخر الرئاسة في احالة مشروع القانون الي هيئة كبار العلماء.
