قررت الحكومة رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية إلي 8 جنيهات بدلا من 062 قرشا والتجارية إلي 61 جنيها بدلا من 055 قرشا.. وتبدأ المستودعات في التعامل بالأسعار الجديدة مع المواطنين من اليوم.. كما تقرر تأجيل نظام كوبونات البوتاجاز للمرة الرابعة لأجل غير مسمي.. وتم الاكتفاء برفع الأسعار علي المواطنين وبدأت الأجهزة الرقابية بوزارة ومباحث التموين في المرور علي المستودعات والمخازن للتأكد من توافر الاسطوانات للمواطنين وأصحاب الأنشطة. وصرح مصدر مسئول ان قرار رفع سعر الاسطوانات جاء لخفض قيمة الدعم المخصص للبوتاجاز والذي يصل إلي حوالي 52 مليار جنيه سنويا.. حيث يتم طرح حوالي مليون اسطوانة يوميا.. وذلك في إطار البرنامج الذي سيتم طرحه علي صندوق النقد الدولي لخفض العجز في الموازنة من خلال تقليل الدعم للمواد البترولية والذي يصل سنويا إلي حوالي 021 مليار جنيه.. وأكد المصدر انه بعد رفع الأسعار فإنه لن يكون هناك مبررات لتطبيق نظام الكوبونات.. خاصة وان الأسعار الجديدة لن تغري البلطجية والسريحة للحصول علي الأسطوانات لتبيعها في السوق السوداء.. وانه سيتم زيادة المعروض في المستودعات.. كما ان المستودعات ستصبح أكثر التزاما وذلك بعد زيادة هامش الربح المخصص مقابل النقل والذي كان لا يتعدي 02 قرشا في الاسطوانة في النظام السابق. وصرح محمد أنور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة انه تقرر تكثيف الحملات الرقابية علي محطات التعبئة لضمان الالتزام بالأوزان المحددة للأسطوانات.. وعلي المستودعات لضمان الزامها بالأسعار الجديدة.. وسيتم مصادرة أي كميات من البوتاجاز يتم ضبطها في السوق السوداء.. وإحالة أصحابها إلي النيابة العامة والمحاكمة.. وقال انه بدأ تنفيذ نظام لتوصيل الأسطوانات للمنازل سعر 01 جنيهات لمن يرغب من المواطنين.. وتم تخصيص مجموعة من المندوبين المرخصين للتوصيل إلي المنازل لعدم إعطاء فرصة للدخلاء والسماسرة الذين يتلاعبون بالسلع المدعمة.. وطالب المواطنين بالابلاغ فورا لأجهزة التموين في حالة نقص المعروض من البوتاجاز أو المبالغة في الأسعار. وقد تجمهر المئات من اصحاب مستودعات البوتاجاز بمحافظة القليوبية أمام شركة الغازات البترولية بمسطرد وأغلقوا أبوابها ومنعوا دخول الموظفين احتجاجا علي قرار وزير التموين برفع سعر أنبوبة البوتاجاز من ثلاثة جنيهات إلي ثمانية وطالبوا برفع هامش الربح الخاص بهم ليتماشي مع الاسعار الجديدة كما قامت مجموعة من السائقين بتفريغ حمولة سياراتهم من الأنابيب بعد الزيادة مما أدي إلي تكدس السيارات أمام الشركة وتعطل حركة المرور بمدينة مسطرد. وأكد جمال السيد مدير مديرية التموين بالمحافظة انه تم اقناع أصحاب المستودعات بفض اعتصامهم وقاموا بشحن سياراتهم بالأسطوانات بعد استجابة وزارة التموين بتعديل هامش الربح. وفي نفس السياق سادت حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب زيادة سعر الأنابيب واستغلال التجار ذلك في رفع سعر الأنبوبة إلي 52 جنيها في السوق السوداء.
