واصلت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري مناقشة مشروعي قانوني الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وشهد الاجتماع الذي ترأسه صبحي صالح عضو اللجنة، العديد من الازمات والخلافات بشأن الحبر الفسفوري وتصويت المنتقبات وحرم اللجنة الانتخابي.. في بداية الاجتماع طالب طاهر عبد المحسن وكيل بإلغاء بث قناة صوت الشعب لاجتماع اللجنة لتسببه في تأخير اعمال اللجنة فقام صبحي صالح بالتصويت علي الطلب فرفض اغلبية الاعضاء الغاء بث اجتماع اللجنة.. ووافقت اللجنة علي تعديل المادة 31 بحيث تكون فترة اعلان الانتخابات من الرئيس 60 يوما بدلا من 30 يوما بناء علي طلب من ممثل اللجنة العليا الذي اكد علي ان هذه الفترة قصيرة لا تتيح للجنة الفرصة في تحديد المهام الموكلة لها.. وحول ما اثير عن استطلاع رأي وزارة الداخلية بشأن تحديد اللجان الفرعية اكد المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات ان رأي الداخلية لا يقيد اللجنة العليا بشأن تقسيم اللجان التي تحددها طبقا لمعايير محددة لديها. وعن تأمين المقار الانتخابية في المادة 35 من مشروع القانون اشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا إلي ان تحديد الحرم الانتخابي امر في غاية الخطورة، حيث ان القاضي هو المسئول عن تحديد الفضاء المحيط باللجنة الانتخابية. وطالب اللواء عادل المرسي النائب المعين انه ينبغي ان يكون تأمين وتحديد الحرم الانتخابي بالتنسيق مع قوات الامن المسئولة عن التأمين. واكد صبحي صالح انه غير ملزم برأي احد مشيرا الي انه لا يمكن ان نضع نصا يضع قيدا علي القاضي وعلي اجهزة الدولة ان تعاونه في خروج انتخابات نزيهة. ورفضت اللجنة تدخل الاجهزة الامنية في تحديد الحرم الانتخابي واصرت علي ابقاء سلطة تحديده للقاضي. وشهدت اللجنة جدلا حول السماح بدخول المرشحين لقاعة الانتخاب حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لدخول المرشح لقاعة الانتخاب مشيرين الي انه يجب ان يترك الامر في يد القاضي المسئول عن ادارة العملية الانتخابية. وطالب د.عصام العريان بضرورة ان نثق في الشعب المصري وفي قضاتنا ويجب ان نعلم ان التزوير عهد وانتهي.. وانتهت المادة الي النص علي انه " لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا، ويحق للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب. وثارت ازمة حول استخدام الجمع الاحمر أو الشمع الاحمر في اغلاق صناديق الانتخاب طالب المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا بإضافة عبارة »وللجنة العليا الاستعانة بوسائل اخري« مشددا علي ان هناك وسائل حديثة آمنة في هذا الامر مشيرا الي ان هناك استيكر حديث عليه رقم سري واذا تم محاولة فتحه يتغير لونه.. ووافقت اللجنة علي اضافة عبارة او بغيره من وسائل التأمين الاخري. من جانبه اكد د. عصام العريان ان هذا القانون نوقش مرات عديدة وان كل التعديلات تم طرحها علي العديد من اللجان وطالب النواب بالتركيز علي التعديلات الجوهرية، لان هذا القانون تم التوافق عليه بين القوي السياسية عدة مرات. واثناء مناقشة المادة 38 من القانون اشار صبحي صالح الي ان المحكمة الدستورية ابدت اعتراضا علي هذه المادة حول الجزئية الخاصة بعدم ضمان زوال الحبر الفسفوري من اصبع الناخب في ظل ان التصويت علي يومين متتالين مضيفا ان الدستورية طلبت ان يترك الامر للجنة العليا للانتخابات وضع الضمانات التي توفر عدم تكرار التصويت. واقترح عاطف عواد نائب حزب الوسط اضافة عبارة ان تضع اللجنة العليا للانتخابات الوسائل التي تضمن عدم تكرار التصويت مشيرا الي ان الحبر ثبت عدم دستوريته. من جانبه اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان تعقيب المحكمة الدستورية علي الحبر الفسفوري لا يعني ان الغمس خطأ، ولكنها تطلب تحديد ضمانات عدم تكرار التصويت وعلي اللجنة العليا ان تقترح بدائل. واكد المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات ان اي ناخب لا يمكنه الادلاء بصوته الا اذا كان مقيدا بالكشوف الانتخابية مشددا علي ان الحبر الفسفوري اهدار المال العام لانه تكلفته عالية وليس له اي قيمة وهو عبء علي اللجنة .. واكد المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا انه يوجد في كل لجنة فرعية سيدة تكشف لها المنتقبة عن وجهها وهذه ضمانة لعدم تكرار التصويت. من ناحية اخري شهدت اللجنة ازمة اخري بسبب تصويت المنتقبات الذي اثاره النائب حسن عليوة عن حزب النور متسائلا ما الجدوي من اجبار منتقبة علي كشف وجهها امام رجل باللجنة الفرعية وهو الامر الذي سيمنعها من الادلاء بصوتها وطالب بالنص علي وجود امراة قدر الامكان في اللجان الفرعية حتي تتعرف علي هذا الامر. وبعد خلاف مع عدد من نواب حزب النور طلب صبحي صالح اللجوء الي د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق لحسم الامر الذي قال ان الشرع اجاز للمرأة المنتقبة في حالة الضرورة ان تكشف عن وجهها مشيرا الي انه اذا رأت مصلحة في مشاركتها في التصويت فمن حقها ان تأخذ الرخصة ان تكشف وجهها فلا اثم عليها. واضاف د. نصر فريد واصل انه يري ان الامر متروك لها وليس لغيرها والامر لا يحتاج تشريعا آخر . وقالت ايزيس محمود ممثلة المجلس القومي للمرأة اننا تلقينا مشاكل كثيرة من المنتقبات من عدم وجود نساء في اللجان حتي يكشفن عن وجوههن، وكان لدينا بيانات بالاسماء وباللجان، واللجنة العليا استجابت لنا. وحول اقتراح البعض بتخصيص لجان للمنتقبات فاكد ممثل اللجنة العليا استحالة تطبيق هذا المقترح. وتم الاتفاق علي تعديل المادة الخاصة بتشكيل اللجنة الانتخابية بحيث يتعين ان يضم امرأة في كل لجنة للسيدات او لجنة مختلطة تكون مهمتها التحقق من النساء المنتقبات.. من جانبه اكد عمر الشريف مساعد وزير العدل ان الشخص المسئول عن التحقق من شخصية الناخب هو رئيس اللجنة وان ذلك سيطعن علي شرعية عمل اللجنة ولن يتحقق الاشراف القضائي الذي نستهدفه مما يطعن علي شرعية الانتخابات ونزاهتها. وطالب النائب جمال حشمت بضرورة تطبيق التصويت الالكتروني لانه ينهي الخلاف في قضية تصويت المنتقبات. وانتهت اللجنة الي ضم امرأة تعاون رئيس اللجنة في التحقق من المنتقبات في لجان السيدات واللجان المشتركة كما وافقت بأغلبية اعضائها علي الغاء استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات. . وحذر د.جمال جبريل من ان الغاء استخدام الحبر الفسفوري سيفجر الاتهامات من قبل الاعلام بأن الانتخابات مزورة، خاصة ان المحكمة الدستورية طلبت وسائل اخري للضمانات مع الابقاء علي الحبر الفسفوري.. وهو ما دعا اعضاء اللجنة الي اعادة التصويت وتراجعوا عن الغاء الحبر الفسفوري ووافقوا علي الابقاء علي الحبر الفسفوري مع توفير أي ضمانات اخري تراها اللجنة العليا للانتخابات. وشهدت اللجنة جدلا آخر حول الورقة الدوارة حيث تمسك الاعضاء بالابقاء علي المادة الواردة من الحكومة والتي تنص علي اعطاء الناخب ورقة التصويت الي القاضي الذي يتولي بدوره وضعها في صندوق الانتخابات.
