واصلت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى مناقشة مشروعي قانوني الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وشهد الاجتماع الذي ترأسه عضو اللجنة صبحي صالح, العديد من الأزمات والخلافات بشأن الحبر الفسفوري وتصويت المنتقبات وحرم اللجنة الانتخابي. وطالب طاهر عبد المحسن وكيل بإلغاء بث قناة صوت الشعب لاجتماع اللجنة لتسببه في تأخير أعمال اللجنة فقام صبحي صالح بالتصويت على الطلب فرفض أغلبية الأعضاء إلغاء بث اجتماع اللجنة. ووافقت اللجنة على تعديل المادة 31 بحيث يكون فترة إعلان الانتخابات من الرئيس 60 يوما بدلا من 30 يوما، بناء على طلب من ممثل اللجنة العليا الذي أكد على أن هذه الفترة قصيرة لا تتيح للجنة الفرصة في تحديد المهام الموكلة لها. وحول ما اثير عن استطلاع رأي وزارة الداخلية بشأن تحديد اللجان الفرعية أكد ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار أن رأي الداخلية لا يقيد اللجنة العليا بشأن تقسيم اللجان التي تحددها طبقا لمعايير محددة لديها. وعن تأمين المقار الانتخابية في المادة 35 من مشروع القانون, أشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا إلى أن تحديد الحرم الانتخابي أمر في غاية الخطورة, حيث أن القاضي هو المسئول عن تحديد الفضاء المحيط باللجنة الانتخابية حيث يلزمه القانون حصر الناخبين في الحرم الانتخابي والسماح لهم بالتصويت حتي اخر فرد فيهم. وطالب النائب المعين اللواء عادل المرسي بأن يكون تأمين وتحديد الحرم الانتخابي بالتنسيق مع قوات الامن المسئولة عن التأمين. ورفضت اللجنة تدخل الأجهزة الأمنية في تحديد الحرم الانتخابي وأصرت على إبقاء سلطة تحديده للقاضي. وشهدت اللجنة جدلا حول السماح بدخول المرشحين لقاعة الانتخاب حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لدخول المرشح لقاعة الانتخاب مشيرين الي انه يجب ان يترك الامر في يد القاضي المسئول علي ادارة العملية الانتخابية. وطالب د.عصام العريان بضرورة أن نثق في الشعب المصري وفي قضاتنا ويجب أن نعلم أن التزوير عهد وانتهي. وانتهت المادة إلى النص "لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا, ويحق للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب". وثارت أزمة حول استخدام الجمع الأحمر أو الشمع الأحمر في إغلاق صناديق الانتخاب. وطالب ممثل اللجنة العليا المستشار هشام مختار، بإضافة عبارة وللجنة العليا الاستعانة بوسائل أخرى، مشددا على أن هناك وسائل حديثة آمنة في هذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك استيكر حديث عليه رقم سري وإذا تم محاولة فتحه يتغير لونه، ووافقت اللجنة على إضافة عبارة أو بغيره من وسائل التأمين الأخرى". وأكد د.عصام العريان أن هذا القانون نوقش مرات عديدة، وأن كل التعديلات تم طرحها على العديد من اللجان وطالب النواب بالتركيز على التعديلات الجوهرية, لأن هذا قانون تم التوافق عليه بين القوى السياسية عدة مرات. وأشار صبحي صالح أثناء مناقشة المادة 38 من القانون، إلى أن المحكمة الدستورية أبدت اعتراضا على هذه المادة حول الجزئية الخاصة بعدم ضمان زوال الحبر الفوسفوري من أصبع الناخب في ظل التصويت على يومين متتالين، مضيفا أن الدستورية طلبت أن يترك الأمر للجنة العليا للانتخابات وضع الضمانات التي توفر عدم تكرار التصويت. واقترح نائب حزب الوسط عاطف عواد، إضافة عبارة أن تضع اللجنة العليا للانتخابات الوسائل التي تضمن عدم تكرار التصويت، مشيرا إلى أن الحبر ثبت عدم دستوريته. وأكد مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار عمر الشريف، أن تعقيب المحكمة الدستورية على الحبر الفسفوري لا يعني أن الغمس خطأ, ولكنها تطلب تحديد ضمانات تكرار التصويت، وعلى اللجنة العليا أن تقترح بدائل. وأوضح المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا أن هناك كشفا للناخبين به خانتين تملأ من بيانات الشخص الواردة في بطاقة الرقم القومي. وتساءل مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف، عما سيظهر للقاضي ما إذا الناخب أدلى بصوته من قبل. وأكد ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار، أن أي ناخب لا يمكنه الإدلاء بصوته إلا إذا كان مقيدا بالكشوف الانتخابية، مشددا على أن الحبر الفسفوري إهدارا للمال العام لأن تكلفته عالية وليس له أي قيمة وهو عبء على اللجنة، كما ثبت أنه أكذوبة طبقا لما أثبته بعض الخبراء الكيمائيين. وحينما أثار النائب عبدالدايم نصير واقعة تكرار التصويت من قبل إحدى النساء المنتقبات دافع مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف عن الحبر الفسفوري، مؤكدا أنه آلية تسعي الحكومة من خلالها لوضع ضمانات عدم تكرار التصويت. واكد المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا أنه يوجد في كل لجنة فرعية سيدة تكشف لها المنتقبة عن وجهها وهذه ضمانة لعدم تكرار التصويت. وشهدت اللجنة أزمة أخرى بسبب تصويت المنتقبات الذي أثاره النائب حسن عليوة عن حزب النور متساءلا ما الجدوي من إجبار منتقبة على كشف وجهها أمام رجل باللجنة الفرعية وهو الأمر الذي سيمنعها من الإدلاء بصوتها، وطالب بالنص على وجود إمرأة قدر الإمكان في اللجان الفرعية حتي تتعرف على هذا الأمر. وبعد خلاف مع عدد من نواب حزب النور طلب صبحي صالح اللجوء إلى د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق لحسم الأمر الذي قال إن الشرع أجاز للمرأة المنتقبة في حالة الضرورة أن تكشف عن وجهها، مشيرا إلى أنه إذا رأت مصلحة في مشاركتها في التصويت فمن حقها أن تأخذ الرخصة أن تكشف وجهها فلا اثم عليها. وأضاف د.نصر فريد واصل أنه يرى أن الأمر متروك لها وليس لغيرها والأمر لا يحتاج تشريع آخر ومن حقها أن تنتخب أو لا تنتخب. وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي د.رضا فهمي، أن المنتقبات يمثلن شريحة كبيرة من الشعب المصري ولا يجوز حرمانها من التصويت. وقالت ايزيس محمود ممثلة المجلس القومي للمرأة "إننا تلقينا مشاكل كثيرة من المنتقبات من عدم وجود نساء في اللجان حتى يكشفن عن وجوههن, وكان لدينا بيانات بالأسماء وباللجان, واللجنة العليا استجابت لنا". وأشار النائب صلاح عبد المعبود إلى أن النساء الأكثر حرصا على المشاركة في الانتخابات, معترضا على ما أثير بشأن اتهام المنتقبات بالمشاركة في التزوير, مشددا على وجود إمرأة في كل لجنة. وتم الاتفاق على تعديل المادة الخاصة بتشكيل اللجنة الانتخابية بحيث يتعين أن يضم امرأة في كل لجنة للسيدات أو لجنة مختلطة تكون مهمتها التحقق من النساء المنتقبات. وأكد مساعد وزير العدل عمر الشريف أن الشخص المسئول عن التحقق من شخصية الناخب هو رئيس اللجنة وأن ذلك سيطعن على شرعية عمل اللجنة، ولن يتحقق الإشراف القضائي الذي نستهدفه مما يطعن على شرعية الانتخابات ونزاهتها. واعترض عضو اللجنة محمد محي الدين، على ما أثير بشأن تصويت المنتقبات، مؤكدا أنه لا يعارض ضم إمرأة لتشكيل لجان الانتخابات، مشددا على أننا نصدر صورة عن الإسلام رغم أنه أكثر سماحة من هذا. وطالب النائب جمال حشمت بضرورة تطبيق التصويت الالكتروني لأنه ينهي الخلاف في قضية تصويت المنتقبات. وانتهت اللجنة إلى ضم إمرأة تعاون رئيس اللجنة في التحقق من المنتقبات في لجان السيدات واللجان المشتركة كما وافقت بأغلبية أعضاءها على إلغاء استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات. وحذر د.جمال جبريل من أن الغاء استخدام الحبر الفسفوري سيفجر الاتهامات من قبل الاعلام بأن الانتخابات سيزور, خاصة أن المحكمة الدستورية طلبت وسائل أخرى للضمانات مع الإبقاء علي الحبر الفسفوري، وهو ما دعا أعضاء اللجنة إلى إعادة التصويت وتراجعوا عن إلغاء الحبر الفسفوري ووافقوا على الإبقاء على الحبر الفسفوري مع توفير أي ضمانات أخرى تراها اللجنة العليا للانتخابات. وشهدت اللجنة جدلا آخر حول الورقة الدوارة حيث تمسك الأعضاء بالإبقاء على المادة الواردة من الحكومة والتي تنص على إعطاء الناخب ورقة التصويت إلى القاضي الذي يتولى بدوره وضعها في صندوق الانتخابات.
