أصبح أحمد فتحي لاعب وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني في موقف لايحسد عليه بعد ان أصبح مهدد بالإيقاف لفترة من 6 شهور الي سنة لعدم سداده لعمولة شركة التسويق نظير انتقاله لنادي شيفلد يونايتد الإنجليزي موسم 2007. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حدد مهلة أسبوعين لسداد فتحي للغرامة تنتهي اليوم الا ان اللاعب لم يقم بالسداد مما يعني انه سوف يعاقب من قبل الفيفا بعد ان تتقدم الشركة بشكوي جديدة نظراً لعدم تنفيذ فتحي للحكم القضائي. وكان محمد حميد رئيس شركة التسويق النمساوية قد حصل علي حكم قضائي علي فتحي يلزمه بسداد قيمة الغرامة المالية وقيمتها 100 ألف يورو بالإضافة إلي نسبة ربح 5٪ عن كل سنه تأخير وهو ما يعني زيادة المبلغ إلي 115 ألف يورو (ما يوازي 950 ألف جنيه مصري). وقال محمد رفاعي مندوب الشركة النمساوية ان ما فعله فتحي يجعلنا نرفض اي تصالح معه خاصة انه قدم ضدنا شكوي في الضرائب يتهمنا فيه بالتهرب الضريبي وهو ما سبب للشركة الكثير من المشاكل.. وتعجب رفاعي من موقف فتحي خاصة ان الشركة لم تقصر معه في أي شئ فبعد ان وقع معنا لمدة ثلاث سنوات وقمنا بجلب عقد له في شيفيلد يونايتد الإنجليزي لمدة 3 مواسم وقام بسداد جزء من قيمة العمولة وعند انتقاله للنادي الأهلي فوجئنا بإرساله فاكساً بفسخ التعاقد مع الشركة ثم رفض سداد باقي قيمة العمولة. وأكد رفاعي ان ما فعله فتحي جعل الجميع يرفض التعامل مع اللاعبين المصريين لانه شوه صورة المصريين.. وأضاف رفاعي ان الحل الوحيد الودي الوحيد الذي يمكن ان يوافق عليه مسئولو الشركة هو توقيع عقد جديد معهم لمدة ثلاث سنوات جديدة علي ان يوفروا عقداً في الدوري الإنجليزي بمقابل مادي لا يقل عن 3 ملايين جنيه استرليني وذلك علي ان تحصل الشركة علي عمولتها الجديدة وهو الحل الوحيد لكي تتغاضي الشركة عن العمولة القديمة التي حصل علي حكم قضائي بسدادها أو تعرضه للإيقاف. الجدير بالذكر ان تلك القضية هي الثانية خلال شهر واحد حيث قامت إحدي شركات الاتصالات برفع دعوي قضائية ضد فتحي لإلزامه بدفع قيمة الشرط الجزائي وقدره 2 مليون جنيه نظراً لرفضه تصوير حملة إعلانية مع الشركة بعد ان وقع علي عقد معهم.. وذلك بعد ان طلب منه مسئولي النادي الأهلي الامتناع عن تصوير الحملة الإعلانية للشركة المنافسة لراعي النادي الأهلي.
