ساد هدوء حذر الأوساط السياسية والمالية في قبرص بعد يومين من إعادة فتح البنوك بعد هلع أصاب المودعين بشأن قدرتهم علي إستعادة أموالهم من البنوك، فضلا عن صدمة أصحاب المبالغ التي تزيد عن مائة ألف يورو والتي ستفرض عليهم ضريبة تصل الي 40٪ وستحول 37.5٪ من قيمة ودائعهم الي أسهم في البنك. وفي تلك الأثناء كشف مسئولون رفضوا كشف هويتهم ان الخسائر التي سيتحملها الأثرياء قد تصل الي 60٪ من قيمة مبالغهم التي تفوق مائة الف يورو، وذلك بعد تحويل نسبة منها الي أسهم في البنك. وبقي النشاط الاقتصادي معقدا بسبب القيود المشددة المفروضة علي حركات رؤوس الأموال. وبموجب قرار وزاري فإن القيود علي سحب الأموال من آلات الصرف الخارجي مستمرة ومحددة للفرد ب300 يورو يوميا، كما تبقي التحويلات المصرفية مستحيلة الي الخارج ومحدودة في قبرص نفسها. ومن المقرر ان تستمر هذه القيود حتي الخميس القادم، لكن البنك المركزي في قبرص أعلن ان كافة الإجراءات سيعاد النظر فيها علي أساس يومي لتعديلها او تخفيفها.