أوضح المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مؤسسة الرئاسة تعيد التأكيد علي موقفها بشأن إدانة واستنكار كافة أعمال العنف أو التعدي علي أمن وحرية المواطنين، أو علي الممتلكات العامة والخاصة أيا كان مصدرها أو دوافعها.. واضاف المتحدث الرسمي في تصريحات »للأخبار«: أما حق حرية التعبير والتظاهر السلميين فهو مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث ردا علي تساؤل حول تعليق مؤسسة الرئاسة علي تصاعد مظاهر العنف في القاهرة وبعض المحافظات خلال الأيام الأخيرة. من ناحية أخري أدانت الحكومة لجوء البعض إلي انتهاج أساليب العنف والترهيب والاكراه في التعبير عن آرائهم السياسية.. وما يتضمنه ذلك من محاصرة ومهاجمة المنشآت العامة والخاصة.. والاعتداء علي العاملين والمترددين علي تلك المنشآت.. ومنعهم من أداء أعمالهم.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس. وأكد المجلس ان مثل تلك الأفعال هي أمور مشينة ومجرمة وجار التعامل مع مرتكبيها والمحرضين عليها بكل حسم وحزم في إطار القانون، مشيرا إلي انه ليس هناك مبرر أو ذريعة يمكن ان تساق لتبرير العنف وإراقة دماء المصريين.