تبذل وزارة الإسكان جهودا مكثفة لمحاصرة التعامل مع العقارات المخالفة، طلب د.طارق وفيق وزير الإسكان من د.محمد علي بشر وزير التنمية المحلية تسهيل إجراءات استعلام المواطنين من المحليات عن رخص العقارات ومدي مخالفتها أو مطابقتها للمواصفات، لكي لا يقفوا فريسة للنصابين عند شرائها أو ايجارها. خاصة ان الوزارة تمتلك قاعدة بيانات عن جميع العقارات علي مستوي الجمهورية. كما طلب من المستشار أحمد مكي وزير العدل مخاطبة مصلحة الشهر العقاري لمنع اشهار أي عقود تمليك أو ايجار للعقارات المخالفة سواء من ناحية البناء أو وجود مخالفات انشائية. من جانب آخر انشأ جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء صفحة علي موقع الفيس بوك باسمه لاتاحة الفرصة للمواطنين ان يقدموا مقترحاتهم والاستفسار عن أي بيانات خاصة بقطاع الإسكان.