قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون علي حكم القضاء الاداري بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب القادم لجلسة 7 ابريل لتقديم ما يفيد موافقة كل من رئاسة الجمهورية ووزير العدل ومجلس الشوري علي الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة كما قررت تأجيل طعن محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل علي الحكم لنفس الجلسة. صدر القرار برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة. كانت هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعن امام المحكمة الادارية العليا بصفتها وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والمستشار أحمد مكي وزير العدل علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.