تترقب اوروبا والبورصات العالمية تصويت البرلمان في قبرص علي خطة الإنقاذ الاوروبية، بعد إعفاء الحكومة الودائع التي لا تزيد علي 20 ألف يورو من ضريبة تمويل خطة الإنقاذ. ووفقا لمشروع القانون المعدل الذي يصوت عليه البرلمان في وقت لاحق ستبقي الضريبة بنسبة 6.75 ٪ علي الودائع التي تتراوح قيمتها بين 20 الفا و100 الف يورو، ونسبة 9.9 ٪ علي الودائع التي تفوق مائة الف يورو. واعتبر رئيس البنك المركزي القبرصي ان مشروع القانون المعدل لن يتيح جمع ال 5.8 مليار يورو اللازمة لخطة انقاذ الجزيرة وان البنوك القبرصية قد تخسر اكثر من 10٪ من قاعدة ودائعها في غضون ايام . وعلقت بورصة قبرص التداول امس واليوم في حين ظلت البنوك مغلقة انتظارا لفرض الضريبة. واضطرت مجموعة اليورو لاعادة مناقشة الخطة وطلبت استثناء اصحاب الودائع التي تقل عن مائة الف يورو لكن القرار النهائي سيكون من صلاحيات السلطات القبرصية. وحذر المدير العام لصندوق الانقاذ في منطقة اليورو كلاوس ريجلينج الحكومة القبرصية من اي مبادرة لتخفيف بنود خطة الانقاذ الخاصة بها. واعتبرت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد انه ينبغي علي الحكومة القبرصية »الان تطبيق تعهداتها«.وفي برلين صرح وزير المالية الالماني فولفجانج شويبليه بان من يوظف »امواله في بلد يفرض ضرائب اقل عليه تحمل مسئولية قراره« في رسالة الي المستثمرين الاثرياء الروس الذين ستطالهم خطة الانقاذ بشكل كبير.
