شن حزب النور هجوما علي مشروع قانون الصكوك منتقدا العديد من جوانبه. وقال عبد المنعم الشحات عضو الهيئة الشرعية لحزب النور ان القانون في مجمله ينحاز للسلطة التنفيذية ويطلق يدها في كثير من الامور وهو ما يخل بالتوازن بين السلطات ويعطي وزير المالية حق تعيين الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية ووضع اللائحة التنفيذية للقانون ويجب ان نراعي التوازن بين السلطات بغض النظر عن شخص الوزير وقت التطبيق واقترح الشحات ان يكون المسئول عن تعيين رؤساء الهيئات تزكية هيئة كبار العلماء والوزير ومجلس الشوري ورئيس الجمهورية تفعيلا لروح الدستور الجديد. واضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية بمجلس الشوري امس لمناقشة المقترحات والملاحظات المقدمة علي القانون، ان القانون اخفي المسوق وجعله ضامرا غير ظاهر اطلاقا وهذا سيصنع مشكلات وتابع ان المادة الخاصة بصندوق المخاطر سكتت عن الخلاف الفقهي في هذا الامر وكذلك المادة الخاصة ب " اضفاء " الصكوك جاءت مجملة تفاديا للخلاف الشرعي. وطالب الشحات بأن يتم تعريف كل نوع من انواع الصكوك علي حدة وتحديد اذا كان هذا النوع يمس اصول الدولة ام لا وان يتم وضع فقرة في المادة 9 الخاصة بالتعريفات تحدد مساحات تداول كل صك وماذا ينشيء من حقوق وملكيات ويجب ان يحدد المجلس بصفته التشريعية ان يحددد مذهب تشريعيا يتم الرجوع اليه.