تنتهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري اليوم من مناقشة مشروع قانون الصكوك اليوم .. و يناقشه المجلس في جلسته العامة الاثنين المقبل. وواصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة حيث استمعت إلي خبراء في مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار اضافة إلي مصرفيين. وشهد اجتماع اللجنة جدلا حادا حول احتواء مشروع القانون علي " الملكيات العامة " من عدمه حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان خبير الاقتصاد الاسلامي أن مشروع القانون لا ينص في مواده علي الملكيات العامة مشددا علي أن النسخ التي تحتوي علي هذه الجملة مزورة. وقال حسان إن مشروع قانون الصكوك تم تزوير نسخة منه ويبدو أنها هي التي تم عرضها علي مجمع البحوث الاسلامية وكذلك الرأي العام لإثارته كما حدث أثناء الاعداد للدستور. وكشفت الدكتور كوثر الابجي استاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق عن أن نسخة مشروع القانون التي حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع تحتوي في نصوصها علي الاصول العامة المملوكة للدولة وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها في يد رئيس الوزراء وأن يكون المجلس التشريعي القادم هو المسئول عن ذلك. وانتقدت الابجي المادة 21 من المشروع التي تنص علي تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها وقالت أن هذا كلام هلامي مشددة علي ضرورة حصول حاملي الصكوك علي حق اقرار نتائج الحسابات الختامية . وقال محمد الفقي رئيس اللجنة إن مشروع الصكوك يصب في صالح "العمعمة" وهو عكس "الخصحصة" مشيراً إلي أن المشروع يضيف أصولا جديدة للدولة وليس بيع أصولها مؤكداً أن "الصكوك" ليست حلاً سحرياً لمشكلة الاقتصاد في مصر، ولكنها تسهم في الحل.