اقترح د. أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان ينص مشروع قانون الصكوك علي أن تكون الشهادات الصادرة للصك شهادة إسمية وليست لحامله تفادياً لقيام البعض باستغلال الصكوك في محاولات غسل أموال... جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة د. محمد الفقي لاستئناف المناقشات حول مشروع قانون الصكوك. وحذر رئيس هيئة الرقابة المالية من محاولات استغلال الصكوك في غسل الأموال، موضحاً أن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلي ديانتها، كما أنها ليس لها توجهات سياسية، مضيفاً أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا، وأنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 1992. من جانبه أكد د.محمد الفقي رئيس اللجنة ان مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي بل مشروع لمصر كلها، وشدد الفقي علي ضرورة خلع عباءة الانتماءات الحزبية والسياسية، مشددا علي أن مشروع القانون ليس ملك حزب أو جماعة بل ملك لمصر كلها، وطالب ممثلي الأحزاب بالمجلس أن تكون مرجعيتهم عند مناقشة المشروع هي تحقيق نهضة الاقتصاد المصري. مشددا علي أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تشتري كما اشيع من قبل.. واضاف الفقي ان تملك الاجانب في مصر كان قائما قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية.