أكد المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات والوثائق سوف يلزم كل مؤسسات الدولة بالافصاح عن المعلومات التي من شأنها الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو مخاطر البيئة بما فيها الأمن القومي. وأكد في تصريحات أمس أن كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة تعلو فوق كل اعتبار وأعلن عن تنظيم مؤتمر دولي هذا الشهر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والاتحاد الاوروبي لوضع اعلي المعايير.