إتاحة المعلومات التي تگشف عن انتهاگات لحقوق الإنسان وجرائم الفساد تنفرد »الأخبار« بنشر التعديلات النهائية علي مسودة مشروع قانون حرية المعلومات والوثائق.. والتي أدخلتها وزارة العدل بعد حوار مجتمعي مع 50 من الشخصيات العامة والإعلامية والسياسية. تضمنت التعديلات بأن ينشأ مجلس قومي للمعلومات من رئيس وعشرة أعضاء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ويصدر بتعيين رئيس المجلس قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشوري لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ولا يجوز عزله إلا بموافقة أعضاء المجلس. وأكد مشروع القانون علي انه يجب الافصاح عن المعلومات التي تحقق مصلحة عامة أو التي مضي عليها 25 سنة وأكثر ما لم يقرر المجلس حجب هذه المعلومات كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز مدة مثيلة.. أو اذا كان الافصاح عن المعلومات من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو جرائم فساد أو جرائم بيئية جسيمة ويحظر المعلومات التي تضر بالأمن القومي أو الحياة الخاصة أو ما يؤثر علي سير العدالة. ونص مشروع القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من يمتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضي 8 أيام علي إنذاره رسميا بتقديمها أو قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك. كما نص مشروع القانون علي معاقبة كل من قام باتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو باخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها بالحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 21 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وان يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من تدخل في عمل المجلس أو مفوضي المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من رفض التعاون مع مفوضي المعلومات ومساعدتهم في أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبونها منهم. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أفصح أو اتاح للغير معلومات لا يجوز الافصاح عنها وتكون العقوبة هي السجن اذا كان من شأن الكشف عنها الاضرار بالأمن الوطني للدولة أو بعلاقتها الدولية أو مركزها الاقتصادي.
