أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة بدء قبول طلبات التقديم للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب القادمة غداً »الأربعاء« 3 نوفمبر ويستمر التقديم حتي 7 نوفمبر لمدة 5 أيام.. ومن الاثنين 8 نوفمبر إلي الخميس 11 نوفمبر يتم عرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها، ويتم تكملة الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة من الجمعة 21 نوفمبر إلي الأحد 41 نوفمبر، ويكون الاثنين 51 نوفمبر آخر موعد للتنازل عن الترشيح وتجري الانتخابات يوم الأحد 82 نوفمبر. ويتم تقديم طلبات الترشيح كتابة إلي مديريات الأمن بالمحافظات التي يرغب المرشح في الترشيح بأحد دوائرها الانتخابية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الواحدة والنصف ظهراً فيما عدا اليوم الأخير يمتد موعد قبول الطلبات حتي الخامسة مساء وتظل خزائن مديريات الأمن مفتوحة لتلقي تأمينات الترشيح، ويقدم طلب الترشيح علي النموذج المعد لذلك »04ش« بالنسبة للدوائر العادية و»04/1ش« بالنسبة لمقاعد المرأة ولا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة يعتبر مرشحاً فقط في الدائرة التي تقدم إليها أولاً، ويدفع المرشح لخزينة المديرية مبلغ ألف جنيه قيمة تأمين الترشيح المنصوص عليه في القانون. وعلي المرشح استيفاء 9 شروط للترشيح مع تقديمه لطلب الترشيح وهي: 1- تقديم الإيصال الصادر من خزينة المديرية الدال علي إيداع التأمين 2- شهادة ميلاد المرشح أو بطاقة الرقم القومي لإثبات بلوغه 03 سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب 3- صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلو المرشح من السوابق المانعة من مباشرة الحقوق السياسية 4- شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي الخاص بوالد المرشح أو أي مستند يثبت تمتعه بالجنسية المصرية 5- شهادة الانتخاب أو شهادة رسمية من مأمور المركز أو القسم المختص تفيد أن طالب الترشيح مقيد في أحد جداول الانتخاب وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون 6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها وذلك استناداً لتفسير المحكمة الدستورية العليا 7- إذا كان المرشح من العمال والفلاحين فعليه أن يقدم إقراراً مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات 8- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين، أما إذا كان طالب الترشيح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية يجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول استقالته ويعفي هؤلاء المرشحون من صحيفة الحالة الجنائية، ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون بالجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم 9- شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل أو ما يعادلها ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة للمقيدين في سجلات المواليد قبل أول يناير 0791، وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية تخضع لقانون العقوبات. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه يتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المرشحين لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وبعضوية أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، وتعد اللجنة كشفاً بأسماء المرشحين بالدوائر العادية وكشفاً آخر بأسماء المرشحات بدوائر المرأة يتضمنان الصفة التي تثبت لكل منهم مرتبين حسب ترتيب الرموز الانتخابية الخاصة بهم وفقاً لآلية توزيع الرموز بين مرشحي الأحزاب والمستقلين ويوقع عليها من رئيس اللجنة والعضوين وترسلهما إلي مديرية الأمن في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح. وحددت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم تخصيص الرموز الانتخابية لمرشحي الأحزاب السياسية القائمة وفقاً لرغبة كل حزب، ويتم تخصيص الرموز التي اختارها الحزب لمرشحيه عند تقديمهم للترشيح أيا كان موعد وتاريخ التقدم بطلب يفيد أنه مرشح الحزب، ويتم تخصيص باقي الرموز للمستقلين وفقاً لأولوية تقديم طلبات الترشيح وحسب ترتيب الرموز المتبقية، ويجوز للمرشح خلال 7 أيام من إغلاق باب الترشيح طلب استبدال رمزه ويترتب علي ذلك ترتيب أسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي. وأكد المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات بأن اللجنة العليا ستعقد اجتماعاً اليوم لإقرار القواعد الإرشادية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب لطباعتها وتوزيعها علي كل الدوائر، ومناقشة آخر الاستعدادات لفتح باب الترشيح.
