د. جمال حشمت المظاهرات تحتاج لحل سياسي.. والبلطجة تحتاج لحسم قانوني لو سقط مرسي قبل نهاية مدته فلن يستمر اي رئيس اكثر من اسبوعين جدول زمني للحد الأدني للأجور من يرفض الهدوء لا يرغب في التنمية وزارة قنديل انتقالية لا تستطيع اتخاذ قرارات جريئة وتحتاج لسند قوي د. جمال حشمت أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان ونائب سابق أدي دورا متميزا تحت القبة قبل ثورة 25 يناير وبعدها. الآن عضو بمجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالاضافة الي عمله الاساسي كاستاذ بكلية طب الاسكندرية التي يدرس بها طب المناعة والامراض المستوطنة.. حاصل علي دبلوم العلوم السياسية والدراسات البرلمانية عام 2003.. لهذا حرصت »الأخبار« علي لقائه باعتباره من الاصوات العاقلة التي تقدم مصلحة الوطن علي مصلحة حزبه ومصلحة الجماعة. سألناه علي رأيه في المظاهرت والمليونيات التي لا تنتهي والقوانين الملحة في هذه المرحلة واسباب اقالة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين وعلاقة حزب الحرية والعدالة ومرشد الإخوان بالرئيس مرسي فكانت هذه اجاباته: د. جمال حشمت في حواره مع الأخبار ما رأيك في مظاهرات البلاك بلوك أمام الاتحادية ومحاولة بعض البلطجية التعدي علي الشرطة والمؤسسات؟ هذه فوضي لأن هؤلاء ليسوا ثوارا ولا هم متظاهرين ولا أظن أن حالة اختلاف سياسي تؤدي الي حالة عنف أو تعد علي مؤسسات الدولة وعلي هيبة الدولة لأن هذا سيؤدي لاسقاط الدولة كلها ولا اظن انها اخلاق متظاهرين فضلا عن ان تكون اخلاق ثوار وبالتالي هذه جريمة تحتاج الي حساب أما قضية المتظاهرين فإنها تحتاج الي حل سياسي ولذلك علينا ان نفرق بين مظاهرات البلطجة التي تقطع طريقا وتمنع موظفين وتوقف قطارات وتحرق مؤسسات وبين ظاهرة اختلاف سياسي.. الاولي تحتاج الي حسم قانوني وامني والثانية تحتاج الي حسم سياسي. ما رأيك في المشاركات في جمعة الغضب والرحيل والكرامة وغيرها والتي لا تنتهي سواء في ميدان التحرير أو النهضة في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة للعمل؟ نحن بصفة عامة نرفض التظاهر لأن مصر تحتاج الي البناء الان والتركيز في قضية التنمية.. والان نحن بصدد قانون للمظاهرات ارسل من مجلس الوزراء لمجلس الشوري لتنظيم حق التظاهر ليكون معبرا ومؤثرا عن رغبة حقيقية للاصلاح وليس رغبة حقيقية للتدمير او تعطيل العمل ففكرة النزول للمليونيات وان يريد الكل ان يثبت وجوده من خلال المليونيات والتظاهر اعتقد ان الشعب زهق من ذلك ومل ولكن للاسف الذين استوطنوا ميدان التحرير والاتحادية بغير حق هم الذين وصلوا هذه الفكرة للناس خاصة انهم قطعوا الطريق ومنعوا موظفين عن العمل كاغلاق مجمع التحرير مما ساعد علي الاضطراب واحدث غضبا شديدا وبالتالي فان النزول الي المليونيات الان غير مجد لاننا الان في حالة بناء مؤسسات دستورية ونحتاج ان نبني ونشارك في الفكر والرؤية وفي التصور لحل المشكلات لا ان ننزل ونتكلم في قضايا اتخذت خطوات لحلها من السابق وتكلمنا عن هيكلة الشرطة وعندما بدأنا في اتخاذ الاجراءات قالوا لا نرغب في اخونة الشرطة وتكلمنا في النائب العام الذي (طرمخ) في القضايا فخرجت كلها بالبراءة ولما جاء نائب عام جديد قالوا لا نريد ذلك النائب وعندما تكلمنا في القصاص للشهداء وبدأنا انشاء نيابة خاصة لحماية الثورة ولحق الشهداء ولجنة لتقصي الحقائق قدمت ادلة كثيرة وجديدة ثاروا عليها مما يدل علي أن هذا نوع من المزايدة لو استمرت فترة كبيرة لانقلبت علي الوضع الاقتصادي. ما الهدف من دعوتكم لاختيار وزير داخلية مدني؟ اتمني ان نصل في مرحلة من المراحل الي ان يكون وزير الداخلية مدنيا وذلك لان عمل الوزير سياسي ولكن الرغبة هي في الفصل بين الجهاز الامني والوزير وكان يتولي هذا المنصب قبل ذلك حقوقيون وكان اخر وزير مدني فؤاد سراج الدين.. يجب ان نفصل بين العمل الاحترافي وهو حق المواطن في الاستقرار والامان وبين المنصب السياسي الذي من الممكن ان يتغير مع تغير الحكومة وتغير وزراء الداخلية بحيث تبقي سياسة وزارة الداخلية هي حفظ الامن العام وامن المواطن وامن الوطن.. تبقي مهمة واحدة لا تتغير مع تغير الوزارة وهذا امل نريد ان نصل اليه ولكن توجد صعوبة لأن الناس وافراد الشرطة لا يتقبلون وجود وزير مدني ولكن مع استقرار حالة الديمقراطية وتأسيس منظومة الدولة والتطور نتوقع أن يحدث هذا في يوم من الايام ووجدنا ان في فرنسا وزير الدفاع امرأة. متي يناقش مجلس الشوري قانون التظاهر؟ لالقانون وصل للمجلس بعد الاعلان عن موافقة مجلس الوزراء عليه وقد اعلن المستشار احمد مكي وزير العدل بنوده وشروطه وهذا خاضع للدراسة وللحوار المجتمعي بالمجلس وخارج المجلس لكي نصل الي قانون لا يمنع احدا من حق التظاهر باعتباره حقا مسلوبا جاء من المصريين بعد الثورة وبالتالي لايمكن التنازل عنه والامر الثاني ان هناك ادوات للتظاهر كذلك هدف للتظاهر بجانب وجود محاذير للتظاهر بمعني ان يقوم الناس بالتظاهر ولكن دون طريق قطع أو إيقاف نشاط مؤسسة. التأمين الصحي ما تصورك للتأمين الصحي الشامل في مصر؟ القانون ناقشناه في برلمان 2000 علي أساس ان نفصل الادارة عن تقديم الخدمة بحيث أن من يؤدي الخدمة لايراقب نفسه لقد تدني مستوي الخدمة في المستشفيات واصبحت تسير الامور بشكل عشوائي ولا يوجد احد حريص علي العمل لانه تعود ان يقوم بالعمل تحت ضغط وتحت مراقبة وتحت محاسبة وعندما ترفع هذه الرقابة عنه لايفعل شيئا فالمشكلة هي في الضمير اولا ومشكلة روح الفريق ومشكلة المجموعة المتكاملة لمنظومة العمل فنحن نحتاج لنظام يقام صح ويقدم خدمة للمريض صح نصل فيها لاقصي نقطة يسمح فيها لكل الناس ان تعالج أيا كانت التكلفة للتأمين الصحي بحيث تغطي جميع افراد المجتمع الذي لديه المال او من ليس لديه لتوفير تأمين صحي شامل للجميع. ما القوانين الأشد الحاحا في هذه الفترة بمجلس الشوري؟ قانون الحد الادني للاجور لأن قانون الحد الاقصي موجود.. انتهي في برلمان الثورة المنحل لكن الذي لم ننتبه اليه الحد الادني وهذا امر فيه حكم قضائي مطروح الآن في المجلس ولابد ان يبحث له عن تمويل ونضع له موعدا واظن ذلك يرضي الناس وان يقال ان الحد الادني كذا والاقصي كذا وسوف يطبق من شهر كذا وسنتفق علي نسبة لحد شهر كذا وبعدها تطبق النسبة الاخري بمعني اعلان جدول زمني يحدد فيه كل شيء بدلا من حالة الغموض طوال الفترة الماضية ويوجد قانون تداول المعلومات وكذلك قانون المجلس القومي للاعلام المرئي والمقروء وبعض الاعلاميين وضعوا تصورا سواء مستقلين او في الحكومة ومنتظرين كل هذا وهناك ايضا قانون البلطجة وقانون الانتخابات واستكماله وهناك قوانين خاصة بالتضامن والمعاشات. مجلس النواب مارؤيتك لسيناريو مجلس النواب المقبل وتقسيم الدوائر ؟ مجلس النواب القادم فيه اشكالية وهي الكيد السياسي بين السياسيين وحالة الفوضي الموجودة في الشارع المصري وان كنت لا استطيع ان اعممها ولكن موجودة في اماكن بعينها وهناك تصورات بانها نسبة عالية ونحن نعلم أنها نسبة ضئيلة ولايخرج منها ما لايتعدي خمسين فراد بجانب تصوير بعض الصحف وجود تكدس اوعدم تكدس لإثارة الفوضي بالبلد ولكن بعض الاماكن بالتحديد مشهود لها ببعض التجمعات والان نتيجة فشل البعض في الاستحقاق الانتخابي ربما اعطي غطاء سياسيا لحالة الفوضي وبدأوا في مهمة جديدة اتفقوا عليها واعلنوا عنها وهي تبني المطالب الفئوية وبالتالي فهذا منحي جديد.. البلد ترث مشاكل كثيرة وخرابة من ثلاثين او اربعين سنة ولكي تحل جميع المشاكل لابد من انتاج وتنمية وهدوء واستقرار لان وجود هذا القلق في الشارع ضيع علينا موردا ثابتا من موارد الموازنة وهو السياحة. رؤيتك لمشروع قانون الصكوك الاسلامية؟ لصكوك اشيع أنها لبيع أصول مصر ولكنها تضيف لاصول مصر ولايمكن الاقتراب من اصول مصر ابدا رغم ان البعض يشبهها بصكوك محمود محيي الدين الذي كان يبيع بالجنيه المصري الشركات الخاسرة ويتم بيعها للشعب المصري وهذا غير وارد لانني اضيف لاصول مصر ولا ابيع لان فكرة الصكوك هي فكرة المشاركة بمعني ان يأتي انسان او شركة لتشارك في الاصل او الربح وبالتالي فرص التمويل والتنمية بعيدا عن الاستثمار الخارجي ولكن انظر للاستثمار داخل مصر وهذا يحتاج الي شيء من الهدوء ومن لا يرغب في الهدوء لا يرغب في التنمية ولا النهضة. التزوير مستحيل لقد عانيت مشكلة التزوير في انتخابات 2005 والبعض يتهم الان الحزب بالتزوير وتقديم الرشاوي مارأيك في ذلك؟ هذا يعتبر جزءا من المنظومة الكاذبة التي تشاع حول الحرية والعدالة ولكن الناس لا تدرك انه من الصعب او المستحيل الان تزوير الانتخابات ومن يتحدث عن ذلك لايدرك شيئا وفي حالة غير منضبطة ويهذي بكلام غير منطقي ابدا بعد الثورة ولقد اثبتنا مرة عملية التزوير ايام المجلس العسكري وفي وجود بعض القضاة وعرف الموضوع وتم الاصلاح ولكن الان مع اشراف قضائي كامل في وجود مفوضية وعدد ضخم من الناخبين والطوابير وفرز للصناديق داخل اللجنة دون نقل للصناديق وفي وجود امن قوي حول اللجان وفي وجود مراقبة للانتخابات سواء داخلية او خارجية بهذا اظن ان التزوير اصبح امرا مستحيلا وبذلك من يتهم الفترة المقبلة بالتزوير يعتبر فاشلا سياسيا ومفلسا في العملية الانتخابية وعليه ان ينزل الي الشارع ويبذل مجهواد ويتواصل مع الناس ويقنع الناس به حيث انهم يقولون انه توجد انتكاسة لحزب الحرية والعدالة في الشارع المصري.. عليهم ان يستفيدوا من هذه الانتكاسة ويخرجوا للشارع ولكن الكلام سواء في الصحافة او الفضائيات لم يأت لهم بشيء. قانون الانتخابات الجديد.. ماذا سيحقق من ضمانات لنزاهتها؟ يحقق الكثير أولا الفرز في اللجنة وثانيا لايمكن استخدام ادوات الدولة في الدعاية الانتخابية ولا المساجد ولا الكنائس وهذا يسري علي الجميع وبالتالي فكرة ان توجد ضمانات لعدم استخدام ذلك هذا أمر طبيعي ويجب ان توجد ضمانات لعدم استغلال امكانيات الدولة في الترويج لحزب ما وارجو ان يكون هناك اعلام محايد وليس اعلام للتشويه في صورة الاخرين فرغم وجود انجازات تتم البعض ينكرها علي ارض الواقع في وزارات الشباب والتموين والقوي العاملة وهناك مصانع تبني في الصعيد وبني سويف وهذا مايدل علي وجود انجازات لا يتحدث عنها احد ولكن يتتبع البعض العورات فقط. وزارة قنديل تتهم وزارة الدكتور هشام قنديل بانها لم تقدم شيئا حتي الان ؟ لا ولكنها تقدم في بعض المجالات انما السمة العامة عنها انها وزارة لا تستطيع ان تتخذ قرارات جريئة ولاتستطيع ان تفكر خارج الصندوق بشكل غير نمطي.. وزارة تحتاج الي دفعة قوية وسند قوي وليس لها تواجد الان باعتبارها وزارة انتقالية ولذلك تقدمت بطلب احاطة لوقف ما قام به وزير الزراعة بالاعلان عن مزاد لبيع 300 الف فدان في منخفض القطارة وهذا لا يصح لان هذا المنخفض مشروع متكامل لايصح ان يتم بيع اجزائه ولايمكن ان تأخذ هذه الحكومة قرارات استراتيجية لا تتابعها بعد ذلك لان مدتها شهران وسترحل وبالتالي تم تقديم طلب بوقف ذلك الاعلان لانه سيمثل اهدارا للمال العام انما هو مشروع متكامل من كهرباء وتحلية مياه وانتاج ملح وزراعة اراض وانشاء مدن جديدة عمرانية و موجود منذ عام 23 انشاء مشروع منخفض القطارة وهذا يجعل الحكومة الجديدة تتكامل ويكون لها رؤية في المشروعات الحيوية واعتقد انه بعد انتخابات مجلس النواب ستأتي حكومة قوية لانه ستساندها اغلبية برلمانية تدعمها في قراراتها الجريئة. ما رأيك في قرض صندوق النقد الدولي؟ بمنتهي البساطة القرض الذي يدر نفعا علي صاحبه هو الذي نتحدث عنه وهو بنسبة نصف في المائة وثانيا انا اخذته؟ لكي استورد به منتجات استهلاكية واهم شيء انه سيعطي مصر اعتمادا بانها دولة ممكن الاستثمار بها لان الاستثمارات كلها متوقفة وكثير من القروض لم يصل منها شيء حتي تستقر الاوضاع وهناك تأخير في توقيع العقد وكلما تأخر ذلك تعطلت المصالح لانه يعتبر صك الائتمان للمستثمرين ورسالة بان مصر آمنة. يتهم البعض حزب الحرية والعدالة بتعطيل قرارات الرئيس مرسي؟ هذا كلام مرسل من التوك شو لبعض الافراد علي الفيس بوك.. عاجز عن التفكير والحركة يكتب وينفس عن غضبه او لفكرة يعبر عنها ومقتنع بها وينشر الخبر في وسائل الاعلام باعتبارهم نشطاء علي الفيس بوك بهذا الكلام وتأخذها البرامج لتصنع منها التوك شو وتكون كلها افتراءات وكذب. يقال ان اقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين كانت بسبب المهندس خيرت الشاطر واحداث الاتحادية؟ نفس افتكاسات الفيس بوك من النشطاء وكل الخبراء قالوا ان مصر في ازمة امنية منها حرق المقرات واقتحام قصر الاتحادية في وجوده ولم يتدخل وترك القوات لاسلحتها تستولي عليها جبهة الانقاذ التي كانت موجودة هناك في المظاهرة وضربوا ثاني يوم بالقنابل المسيلة للدموع التي حصلوا عليها من الشرطة وهذا لا يعتبر اداء امنيا فعندما تترك مؤسسة الرئاسة وعندما يتصل به لا يرد ومدير الامن يرفض التدخل بحجة القول انهم فصيلان يتصارعان امام الاتحادية رغم الذي يحدث في الشارع من فصيل واحد مجرم ويجب محاسبته بالقانون ولكن القضية هي قضية ان تحافظ علي هيبة الدولة وتحافظ علي امن المواطنين وتقوم بدورك في اطار محوري هو تنفيذ القانون مع احترام حقوق الانسان واي اداء للشرطة في هذين الاطارين ندعمه ونسانده وكل المطلوب يقدم الامان للشعب المصري من خلال حفظ امن الوطن والمواطن والمنشآت الخاصة والعامة فنحن نقدر اداء الداخلية وشهداءها ونذهب الي دعمها بكل شكل علي ان تمارس دورها.
