د. أحمد البرعى فى حواره مع »الأخبار« مازالت مصر في القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية بسبب الحريات النقابية أعترض علي فگرة الائتلاف المضاد لأن الأحزاب ليست ضد أحد ولگن رؤية للمستقبل يتطرق حوارنا مع خبير العمل ووزير القوي العاملة والهجرة السابق في وزارة الدكتور عصام شرف وزارة الثورة حول حرية النقابات وكاستاذ التشريعات بجامعة القاهرة عن آرائه في تشريعات قانون عمالة الاطفال وسن المعاش وعمل المرأة ونظام الكفيل بالدول العربية وحقوق العمال في المطالب الفئوية وحق التظاهر حيث كان يشغل من قبل منصب مستشار اتحاد العمال ومستشار لمنظمة العمل الدولية ومقرر لجنة الهجرة بالامم المتحدة كل ذلك معنا في حواره للأخبار: متي تم انضمامكم لحزب الدستور؟ وما اقرب الأهداف لديكم؟ وهل اشتركت في مظاهرات جمعة كشف الحساب؟ نا من المؤسسين لحزب الدستور ويعتبر الحزب تجمعا لشباب الثورة لانهم عندما كانوا في الميدان كانوا يسمون بحملة البرادعي فارادوا من ذلك ان يشكلوا حزبا يجمعهم وبالتالي اختاروا مؤسسا له وهو الدكتور البرادعي وتم اختياري كنائب للحزب وبالتالي فاهدافنا هي اهداف الثورة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولقد اشترك الحزب بمظاهرة جمعة كشف الحساب ويعد الآن لحملة يوم الجمعة المقبل رغم اشتراكنا بجمعة كشف حساب والاعتداء علي شبابنا وأعضاء حزب الدستور. من أين جاءت فكرة الائتلاف المضاد؟ وماذا تهدف الفكرة ؟ وهل هو ائتلاف أشخاص أم ائتلاف احزاب؟ ولا اعترض علي الحديث عن ائتلاف مضاد لان هذا الائتلاف ليس مضادا لاحد ولكن هذه الائتلافات المراد منها تحديد لها رؤية بالنسبة للمستقبل وبالنسبة للاقتصاد المصري وبالنسبة للدستور المصري ولقد وجدنا شركاء اخرين يتفقون معنا في نفس الهدف فتم الاتفاق علي ان نلتقي في ائتلاف لكي نساند بعضا في نشر هذه الافكار لكنها غير موجهة لاي احد ولا تضاد لاحد ولكن هذا الائتلاف ليس لاشخاص ولكن من خلال الاحزاب ولكن هذه الفكرة جاءت من اغلب الاحزاب التي تسعي الي الديمقراطية والي تحقيق اهداف الثورة المبعثرة والتي رأينا ان نجمعها في تجمع واحد وعموما فان الدستور يعمل علي هذا ويوجد عدة اشكال من الاحزاب منها ما نتوافق معها في الرؤي بالنسبة للقضية السياسية مثل قضية الدستور ويوجد احزاب ترفض ان تندمج مع الدستور مثل حزب العدل وحزب مصر الحرية والاجراءات للاندماج جارية الآن ولكن ما اريد ان اوضحه واؤكده ان هذا مجرد تجمع بين اناس تعتنق نفس الافكار دون ان يوجههم هذا التحرك أي شخص ولا أي حزب ولا أي تجمع وذلك لتحقيق اهداف الثورة فقط. كوزير سابق للقوي العاملة والهجرة ماذا تمثل هذه الفترة في حياتك؟ وماذا حققت هذه الفترة؟ اعتبر ان هذه الفترة علي رغم انها قصيرة ولكن كانت جيدة فنحن نتطلع الي الحريات النقابية في مصر منذ عام 1957 وكانت الحريات مقيدة نقابيا وقد قمنا بوضع قانون الحريات النقابية الذي تتوافق عليه قوي المجتمع المدني كله واننا قمنا بتوقيع اتفاقية جمعيات رجال الاعمال علي ان يكون الحد الادني للاجور 700 جنيه وقمنا باعادة اموال الحوالات الصفراء الخاصة بالعاملين الذين كانوا بالعراق بعد 22 عاما من استحقاقها فكل هذا يعتبر انجازات ولكن بسيطة رغم انني كان لدي بعض الملفات التي كنت بدأت العمل فيها ولم استكملها. ما رأيك في أحكام البراءة في موقعة الجمل وموقف النائب العام؟ اتحدث كمواطن مصري ان ما حدث صدمة تحدث رد فعل وهو ان دم هؤلاء الناس هدر ولم يؤخذ حق الشهداء والقصاص من اصحاب هذه الموقعة بجانب المواقع الاخري التي لم يحكم فيها حتي الان واعتقد دون ان اخوض في الحكم واسبابه ومبرراته لم تكن كما يجب ولقد طالبنا في بداية هذه الاحداث بانه لابد من وجود محكمة ثورة ولكن المجلس العسكري وقتها لم يوافق وان هذه الجرائم التي ارتكبت كانت تقتضي سرعة في المحاكمة وقوانين تتوافق معها وهو ما لم يحدث ويقال إن الرئيس محمد مرسي قرر بقيام لجنة لتقصي الحقائق تقدم الدلائل الجديدة لكي تعاد من جديد المحاكمة واتمني ان تصل الي نتيجة ومن ناحية اخري فإن اقالة النائب العام غير قانونية وانني في حالة استغراب مثل الكثيرين من الناس كيف يختار الرئيس المستشارين القانونيين حيث ان الرئيس صدر له قراران غير موفقين من الناحية القانونية الاول كان باعادة مجلس الشعب والمحكمة الدستورية اوقفت هذا القرار والادارية اكدت وقفه ثم قرار عزل النائب العام رغم ان النائب العام لا يعزل وترتب علي ذلك بان الرئاسة تراجعت فيما اعلنته وبالتالي فاعتقد ان الرئيس في القرارين اخذهما علي غير مقتضي القانون وبالتالي فهي مسألة صعبة في اقل من شهرين مخالفتان قانونيتان ظاهرتان تم مراجعة الرئيس فيهما مما يدل علي عدم التوفيق في اختيار المستشارين القانونيين. ما رأيك في الوقفات الاحتجاجية والمطالبات الفئوية المتعددة وما السبيل لحلها؟ هذه تعتبر معادلة صعبة الي حد ما ان ما يطالب به الناس شرعي جدا ولكن نفكر بالمثل القائل (العين بصيرة واليد قصيرة) وهو ان الامكانيات غير متاحة في الوقت الحالي ولذلك اعتقد ان من افضل الحلول هو التوعية وعلي ان يوجد من يتحدث مع الناس ويجلس معهم ويفهمهم الوضع الاقتصادي الحالي حتي من خلال المسئولين في مؤسساتهم وقد واجهت ذلك اثناء ولايتي للوزارة قمنا بعرض الموقف المالي والاقتصادي لاحدي المؤسسات وتم توضيح ذلك للعاملين وانه في حالة تحقيق المطالب ستغلق في خلال سنة وأعتقد ان العاملين المصريين لديهم الذكاء الذي يحقق ذلك ولكن بشرط عدم التعالي عليهم وعدم التعسف معهم بمعني النزول لديهم والحوار معهم يكون هذا السبيل الي حل المشكلات والوقفات والاحتجاجات. ما الذي ينقص النقابات العمالية لتقام نقابات مستقلة في ظل ثورة جديدة وعهد يتسم بالحرية والعدالة؟ أولا من ناحية وجود نقابة مستقلة فهي اصبحت حقيقة وتم اعلان اكبر تجمع لاتحاد النقابات المستقلة في مصر يضم اكثر من 6 ملايين عامل فاطلاق الحريات النقابية اتاح لهذه النقابات انها تنشأ خارج اتحاد عمال مصر وهو الاتحاد الرسمي الحكومي ولكن هذا لم يستمر ولا تستطيع هذه النقابات ان تعمل جيدا الا اذا خرج قانون الحريات النقابية وهو من القوانين التي وافقت عليها حكومة الدكتور عصام شرف وقطعت وعدا في خلال ثلاثة اشهر وكان في حوار مجتمعي واسع جدا لمدة شهرين ولكن المجلس العسكري رفض صدوره وايضا في مجلس الشعب وقتها بقيادة حزب الاغلبية رفض القانون ولم يخرج للنور حتي الآن وذلك لان الاخوان دائما كان لهم مغنم في النقابات العمالية ورغبة في السيطرة عليها ورغم ذلك فان النقابات المستقلة لكل العاملين سواء الحكومة أو القطاع الخاص اي ان كل العاملين في الدولة لهم الحق في الاشتراك بها وهي ليست معارضة وهو انها تتواجد في كل مكان بناء علي اتفاقية منظمة العمل الدولية عام 1987والتي صدقت عليها مصر. هل اتحاد العمال يكفي لإلغاء وزارة القوي العاملة أم الوزارة تكفي لإلغاء اتحاد العمال؟ وهل انت من انصار تجميد الاتحاد؟ بالعكس الوزارة مهمة جدا وكذلك الاتحاد مهم ولا ينتظم سوق العمل بدون الوزارة أو الاتحاد وانني مخالف لهذا الرأي وكذلك لايمكن الاستغناء عن الاتحاد بالنقابات المستقلة وبالعكس وبالمناسبة عندما قمت بوقف الاتحاد بغية وقف مجلس ادارة الاتحاد وليس الاتحاد لوجود فرق بينهما لان المجلس وجد لديه مخالفات مالية كثيرة جدا ولكن الاتحاد كيان مصر يملكه عمال مصر ولا يمكن حله وقائم بجانب النقابات المستقلة ومن الممكن ان تنضم النقابات المستقلة للاتحاد ولكن بموافقة العمال انفسهم اذا رغبوا في ذلك ولا يملك احد ان يفرضه عليهم ومن الناحيه القانونية وقانون منظمة العمل الدولية ان اختيار العضو أو التعدد من اختيار العمال فقط وهم الذين يحددون هل يتحدون أم ينفصلون ووزارة القوي العاملة لها مهمة كبيرة جدا وكنا في الطريق الي تطويرها ومن اهم ذلك التطوير وجود قسم اقتصادي وذلك لان اقتصاديات العمل تختلف عن أنواع الاقتصاد الاخري. هل مازالت مصر في القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية؟ وكيف الخروج؟ نعم عادت الي هذه القائمة والخروج من ذلك ان تنتهي من قانون الحريات النقابية بجانب عدم مطاردة العاملين المنضمين في النقابات المستقلة وان تعترف وزارة القوي العاملة بوجود النقابات المستقلة مثلها مثل اتحاد عمال مصر وان لايخرج قانون يحرم ويجرم التظاهر بل يخرج قانون ينظم التظاهر ولذلك يجب وضع اشياء كثيرة تظهر عدم اضطهاد النظام للعمال ولايقف امامهم. هل النقابات المستقلة تعطي حرية للعمالة الاجنبية؟ ولا العمالة الاجنبية التي ينظمها القانون وليس النقابات المستقلة والقانون محدد الا يزيد نسبة العمالة الاجنبية عن 10٪ من مجموع العاملين والقانون كان يعطي لوزير القوي العاملة الحق في ان يستثني في نسبة ال10٪ ولكني ألغيت هذا القانون الخاص بالاستثناء حتي لا يحدث استثناء لاحد وذلك لان العمالة الاجنبية اصبحت تمثل مشكلة لمصر لوجود نسبة كبير للعمالة الاجنبية لكن يجب ان يوضع مكانهم مصريون بالتدريب قد يصل الي ثلاثة شهور أو 6شهور ونرغب في وقف ذلك لوجود البطالة الزائدة التي ينافسهم فيها الاجانب.
