أكد صبحي صالح عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة أن الحزب ليس لديه مشكلة مع تعديل المادة الخامسة في قانون الانتخابات الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والتي سيناقشها المجلس في جلسته اليوم، مشيرا الي ان الحزب لديه اكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة ..وأوضح صالح في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس ان رأيه الشخصي ان الاستبعاد من الخدمة العسكرية يجب ان يكون بحكم محكمة نهائي أما الاستبعاد بسبب تقرير من امن الدولة او اي جهة أخري فإنه غير ملزم. .واضاف ان النص الذي سيناقش في جلسة اليوم لا يعد التفافا علي حكم المحكمة الدستورية وانما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة ..الجدير بالذكر أن المادة الخامسة أثارت جدلا بين نواب حزب النور حيث ذهب للمجلس أمس الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والدكتور طلعت لمناقشة الأمر مع رئيس مجلس الشوري الدكتور احمد فهمي في محاولة للخروج من أزمة ملاحظة المحكمة الدستورية الخاصة بالإعفاء من الخدمة العسكرية ، حيث إن التعديل الذي طلبته المحكمة بهذا الشكل سيحرم الكثيرين من خوض غمار الانتخابات القادمة. وتنص المادة بعد تعديل شرط الترشح للانتخابات البرلمانية أن يكون المرشح قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من ادائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.