استعرضت اللجنة العليا لشئون التشريع في اول اجتماع لها امس بمقر مجلس الوزراء الخطة التشريعية المؤقتة والتي تشتمل علي 45 مشروع قانون جديدا من بينها مشروعات القوانين اللازمة للتوافق واحكام الدستور الجديد تمهيدا لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لاصدارها.. قررت في هذا الاجتماع اعداد عدد من التشريعات الجديدة لترجمة اهداف ثورة 25 يناير. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة د.هشام قنديل رئيس الوزراء بحضور المستشار احمد مكي وزير العدل وممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشوري والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة.