تعقد غدا لجنة كأس مصر لكرة القدم التي يرأسها الكابتن حمادة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أول اجتماع لها، وذلك لبحث كافة التصورات الخاصة بالمسابقة الجديدة التي ينتظر أن تنطلق في الاسبوع الاول من مارس القادم .. يقام الاجتماع بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية ويحضره الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إداة الاتحاد بصفته المشرف علي لجنة الحكام، ورؤساء لجان المسابقات للاقسام الثلاثة الاول والثاني والثالث وهم مازن مرزوق وخالد كامل وشعبان البطسويسي علي الترتيب ، كما يحضره محمد علي رئيس لجنة شئون اللاعبين وعمرو عفيفي صاحب حقوق الرعاية وأحمد الجوهري مدير التسويق بالاتحاد.. ويستعرض الاجتماع كافة التصورات الخاصة بالبطولة القادمة، وكذا الشروط المتعلقة بها وكيفية تسويقها وأماكن إقامة مبارياتها، فيما تجري يوم الاثنين القادم مراسم إجراء القرعة والتي تقام بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر ويحضرها مندوبو الاندية المشاركة والذين يزيد عددهم عن المائة وخمسين ناديا.. وصرح حمادة المصري أن نظام البطولة يقضي بإقامة الدور التمهيدي من مرحلتين أولي وثانية ، علي أن يصعد منهما 75 فريقا يضاف إليهم ال53 ناديا المشاركين في دوري القسم الثاني ليصبح العدد 128 ناديا يشاركون في دور ال28 ثم دور ال64 ، فيما تشارك أندية الدوري الممتاز إعتبارا من دور ال32 .. وأضاف المصري أنه يتطلع لأن تخرج البطولة هذا الموسم بشكل قوي ومتميز ، مشيرا إلي أنه يأمل أن يتم تسويقها إعتبارا من الدور ال128 وليس من الادوار التي تشارك فيها أندية الممتاز فقط ، وقال إنه لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم صرف مكافأت مالية للفرق المتأهلة للمربع الذهبي، مشيرا إلي أنه يأمل في أن يفعل ذلك، لكنه أمر سيتوقف علي حجم الدخل الذي يمكن أن يتحقق من تسويق البطولة.. علي جانب آخر إعتمد مجلس إدارة الجبلاية الاقتراح المقدم من مازن والخاص بتغليظ عقوبة اقتحام الجماهير للملعب من مائة ألف جنيه إلي 250 ألف جنيه .. وكان مرزوق يتطلع لأن تكون العقوبة الجديدة هي خصم نقاط من الفريق الذي يفعل جمهوره هذا لكن طلبه لم الترحاب من مسئولي مجلس الادارة ، مشيرا إلي أن عقوبة الخصم ستطبق أوتوماتيكيا في حال إلغاء الحكم للمباراة حيث سيتم احتساب النتيجة فوز الفريق الاخر بالثلاث نقاط.. من جهة أخري اعتمد مجلس ادارة الاتحاد تشكيل لجان الحكام بالافرع .. وكان عصام عبد الفتاح عضو مجلس الادارة والمشرف علي لجنة الحكام قد عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان الفرعية بعد تشكيلها وطالبهم بتنفيذ سياسة اللجنة العامة في اكتشاف الحكام الجدد مع الاحتفاظ بعناصر الخبرة من الحكام القدامي المتميزين والذين لديهم قدرة علي العطاء لانه من الصعب علي لجنة الحكام الرئيسية متابعة كل الحكام علي مستوي الجمهورية وهذا من مهام اللجان الفرعية.