القضايا البيئية الساخنة توارت خلف أحداث الشارع السياسي رغم تعيين وزير جديد من الرعيل الأول لشباب العمل البيئي في مصر هود. خالد فهمي الذي يجمع بين خبرة عمله في معهد التخطيط القومي والخبرة الميدانية التي اكتسبها من العمل بالمشروعات البيئية بجهاز البيئة " الاخبار" حاورت الوزير حول القضايا البيئية الساخنة لاعادتها الي خريطة الاولويات في خطط التنمية المصرية اكد الوزير انه رغم قصر المدة التي يمكن ان يقضيها علي كرسي الوزارة الا انه يسعي جاهدا لدفع العمل البيئي واستكمال المشروعات التي بدأها الوزراء السابقون في مختلف القضايا البيئية.. واعلن الوزير انه يهدف الي مشاركه كل المجتمع في تنفيذ مشروعات البيئة وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الي جانب الحكومة وانتهاج فكر المشاركة بين الجميع فتحت " الاخبار" ملفات الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار فيها والقنابل الموقوتة التي تهدد نهر النيل وكيفية الاستفادة من آلية التنمية النظيفة لجذب تكنولوجيا نظيفة للصناعة المصرية لتخفيف احمال التلوث التي تعاني منها البيئة المصرية لكي تكون التنمية في مصر مستدامة ومتواصلة تحقق الاقتصاد الأخضر والحفاظ علي الثروات الطبيعية وكان هذا الحوار الذي شارك فيه رؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة للرد علي الأسئلة الفنية لأن الوزير يؤمن بأهمية العمل الجماعي في كل شئ يخص الوزارة حتي في الاحاديث الصحفية. مصر من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ .. وبعض مناطق الدلتا معرضة للغرق .؛ المخلفات كنز لا يفني .. ونخطط للاستفادة القصوي منها .؛ ندير المحميات بفكر اقتصادي لضمان :ك حماية الثروات الطبيعية وزيادة الدخل القومي .ك في اطار خطة عمل وزارة البيئة في المرحلة القادمة علي ضوء تكليفات الرئيس نرجو القاء الضوء علي الادارة المتكاملة للمخلفات والاصحاح البيئي للمدن والقري والاستفادة الاقتصادية من مكونات المخلفات؟ .. لا يخفي علي أحد أننا نعاني جميعا من مشكلة كبيرة في جميع مراحل منظومة المخلفات الصلبة بداية من الجمع ثم النقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي، ولعل ما يشعرنا بالمشكلة هوحجم المتولد اليومي من المخلفات والذي بلغ طبقا لتقديرات عام 2102 ما يقرب من 75 ألف طن يوميا وفي الوقت الذي يبلغ متوسط كفاءة عمليات الجمع والنقل حوالي 56 ٪ أي ان مايقرب من 53 ٪ من المتولد اليومي لا يتم التخلص منه بطرق سليمة وهذا ما يشعر المواطن بحجم المشكلة كما أن نسبة عمليات المعالجة والتدوير لا تتعدي 51 ٪ وأن أكثر من 57 ٪ من المخلفات يتم التخلص منها بطرق غير سليمة بمقالب عشوائية وأن نسبة 5 ٪ فقط يتم التخلص منها بالمدافن الصحية وتعمل الوزارة علي النهوض بإدارة الملخفات الصلبة بوضع خطة تتضمن ثلاث مراحل هي: : خطة طويلة الأمد خلال عشر سنوات يتم من خلالها التخطيط لإنشاء بنية أساسية قومية لإدارة منظومة المخلفات . خطة قصيرة الأمد خلال خمس سنوات يتم من خلالها : انشاء جهاز شئون المخلفات لوضع سياسات عامة وإطار عام لتنفيذ البرامج . واخيرا خطة قصيرة الأمد خلال عام وهي خطة لكسب ثقة المواطن وشعوره بأن هناك أملاً ملموساً لحل منظومة المخلفات وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للمحافظات وتبني بعض المشاريع الرائدة لتطوير عمليات الجمع والنقل بالاضافة الي العمل علي جذب الاستثمارات والتمويل الخارجي لتنفيذ المشروعات الرائدة في مجالات المخلفات الصلبة ومن أولوياتها مجالات المعالجة والتدوير.علاوة علي تدريب الشباب الجاد وخلق فرص عمل لهم في هذه المشروعات والعمل الجاد نحوتنفيذ برنامج قومي للتوعية الجماهيرية بالتعاون مع الجهات المعنية.ك المخلفات الصلبة بالنسبة لمشكلة المخلفات الصلبة كيف سيتم التعامل معها؟ قال د. خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة أن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة يهدف الي إنشاء جهاز وطني لإدارة المخلفات الصلبة ليكون حجر الاساس في تفعيل وتطوير منظومة المخلفات في مصر لإدارتها بكفاءة، علي أن يحقق زيادة كبيرة وملموسة في الاستثمارات في هذا القطاع وتوفير فرص عمل مؤهلة علي جميع المستويات، بالاضافة الي تحسين تقديم الخدمات وارتفاع معدلات إعادة التدوير، وتوفير حلول شاملة ومحلية ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر وتم توقيع الاتفاق التنفيذي بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZبشأن برنامج التعاون الفني المصري الألماني " برنامج ادارة المخلفات الصلبة" في اطار تفعيل البرنامج بتكلفة 51 مليون يورومقدمة من عدد من الجهات وهي الاتحاد الاوروبي والبنك الالماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، بالاضافة الي المشاركة المصرية.؛ حيث يتم اعداد كراسات الشروط والعقد وسيكون القرض علي 03 سنة منها عشر سنوات سماح بخلاف منحة لاترد بالاضافة الي 120 مليون جنيه مصري كأراض ومعدات.. والبرنامج يضم مجموعة من العناصر تتمثل في وضع السياسة والإطار القانوني والاقتصادي لإصلاح قطاع المخلفات الصلبة، والإعداد المؤسسي المتطور والقادر لتنمية القطاع علي المستوي المركزي والمحلي بالاضافة الي الاستثمارات وتنمية القدرات في أربع محافظات.؛ إعادة الثقة المهم الآن هو إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة وذلك عن طريق تقديم الخدمة المطلوبة وتحصيل الرسوم وضرورة المشاركة المجتمعية في هذه المنظومة هذا بالاضافة.. الي ضرورة تطبيق تجربة مصنع المنزلة بحيث يتم استخدام المرفوضات وتحويلها الي وقود بمصانع الاسمنت والمصانع ذات الاستخدام العالي للطاقة.؛ ودور الوزارة هو تشخيص المشاكل وتقديم الحلول ووضع السياسات والمراقبة.. وبذلك يتحول دور الوزارة من التنسيق الي الشراكة وخاصة مع المستثمرين. نهر النيل يعاني نهر النيل من تلوث صناعي وصحي كبير.. ما خطة العمل للحد من هذا التلوث وسبل الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج؟ .. يعد الحفاظ علي نهر النيل واجباً وطنياً وتعمل الوزارة علي حماية مياهه من التلوث عن طريق ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعي وتحديد نوع الصرف وكميته والعمل علي وقف الصرف الصناعي غير المعالج علي المجاري المائية حيث قامت الوزارة بإعداد قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع، ومواقعها، وكميات الصرف ونوعيته ومدي مطابقته لقانون البيئة مما ساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعي علي نهر النيل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقاً لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة . وإلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره في دوائر مغلقة، قد ساهم ذلك في إيقاف الصرف الصناعي لعدد (37) منشأة نهائياً وتحويله إما علي شبكة الصرف الصحي أو بإعادة تدويره بنسبة 95 ٪ من اجمالي كمية الصرف علي نهر النيل وفروعه وبالنسبة لباقي المنشآت وعددها 92 منشأة، يوجد منها عدد (81) منشأة تقوم حاليا بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها البيئية، بالإضافة إلي عدد 8 منشآت صرفها مطابق كذلك يتم الزام عدد 3منشآت بتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، علاوة علي وجود عدد 72 منشأة عبارة عن محطات كهرباء أو منشآت صناعية تصرف مياه تبريد مطابق للاشتراطات البيئية . وبالنسبة للعائمات النهرية فيتم التفتيش الدوري عليها من خلال لجان التفتيش بالوزارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وإدارات شئون البيئة بالمحافظات. وإنشاء عدد (5) مراسي نهرية بمحافظات " القاهرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان "، لجمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها كذلك تم تسليم المراسي الواقعة بمحافظات الصعيد للمحافظات لاداراتها وتشغيلها وعلي ان يتم صرف ناتج المياه المعالجة علي الغابات الشجرية لاستغلالها في استزراع تلك الغابات. وقد تم الانتهاء من زراعة 43 غابة موزعة علي 71 محافظة وجار زراعة 42 غابة في 8 محافظات رصد فوري ما خطة الوزارة لتطوير اجراءات الرصد البيئي ؟ .. في إطار خطة الوزارة الدولة لشئون البيئة لتطوير وتحديث إجراءات الرصد البيئي لنوعية المياه يتم بحث إجراءات الرصد الفوري للصرف الصناعي علي المجاري المائية من المتخصصة في هذا المجال وتكون الأولوية الأولي لنهر النيل والمنشآت التي تتميز بكمية صرف عالية ونوعية ذات تأثير علي نوعية المياه للنهر وتشمل المنشآت التي تعمل في مجالات صناعة الكيماويات والورق والسكر والصناعات المعدنية والنشا والجلوكوز والأسمنت والحديد والصلب والكوك ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ..وسيتم ذلك من خلال الرصد الفوري لنوعية مياه الصرف الصناعي وذلك عن طريق تركيب حساسات لقياس المحددات المختلفة التي تقيس لحظيا علي نهاية انبوب الصرف قبل صرفه علي النيل وتتصل هذه الحساسات بأجهزة تخزين البيانات ودائرة اتصال لهذه البيانات كل فترة محددة ليتم استقبالها علي شبكة الرصد القومية لنوعية المياه بالوزارة والتي تم تجهيزها بالأجهزة والبرامج لإخراج القياسات علي هيئة جداول ورسومات تسمح بالاستعراض التاريخي لنوعية مياه صرف المنشآة مما يؤدي إلي سرعة اتخاذ إجراءات التصحيح من قبل المنشآت حيث انه تم تخصيص مليون دولار من مشروع (ايباب 3 ) لتوفير هذه المعدات بالاتفاق مع الشركات المقامة علي نهر النيل للقيام بالرصد اللحظي لها وسيتم ربط بحيرة مريوط لرصد البحيرة علي مدار 42 ساعة علي ان يتم رصد نوعية المياه كما يتم رصد الهواء علي مدار اليوم. قنابل موقوتة يعاني نهر النيل من القنابل الموقوتة المتمثلة في انابيب نقل البترول علي الشاطئ والتي يمكن ان تهدد بكارثة بيئية ضخمة فما الخطوات التي ترونها للقضاء علي هذه المشكلة ؟ .. هذا الخط يمتد من أسيوط إلي سوهاج لتغذية أعالي الصعيد بالوقود بطول 311 كم وهذا الخط عبارة عن أنابيب بقطر 41 بوصة مغلفة تغليفاً حرارياً ومدفونة بطريقة آمنة علي عمق من 0.5 إلي 1 متر في باطن الأرض ويبتعد بمسافة كبيرة عن ضفة نهر النيل حيث تبعد أبعد مسافة 5.13 كم عند طهطا وأقرب مسافة 004 متر.؛ واشار الوزير الي أن انابيب نقل المازوت الي المصانع ستقل في الفترة القادمة وذلك بتوصيل الغاز الطبيعي وتقليل استخدام المازوت خاصة بعد ان طلبت وزارة البترول التوسع في نقل المواد البترولية في نهر النيل من خلال الصنادل وذلك بسبب الامن وتقليل الاحمال والتخفيف علي الطرق.. ويتم حاليا اعداد دراسة جديدة لهذه العملية كما تقرر انشاء 5 وحدات انتشار سريع لمواجهة اي تلوث بالنهر علي طول النهر وقد تم توقيع اتفاق مع وزارة البترول لإنشاء هذه الوحدات بتكلفة 52 مليون جنيه لكل وحدة مع توفير المعدات اللازمة لها مع توفير الاراضي اللازمة بجوار النهر وتقوم وزارة البترول حاليا باعداد اول مركز من الخمسة بمنطقة التبين جنوبالقاهرة بالتعاون مع وزارات الري والتنمية المحلية والبيئة .؛ آلية التنمية تمثل آلية التنمية النظيفة احد سبل الاستثمار النظيف في مصر.. نرجو القاء الضوء علي ما تم من هذه الآلية الي الان وما الخطوات الجديدة ومدي الاستفادة منها علي ضوء العمل في بروتوكول كيوتوفي المرحلة الثانية؟ .. قامت مصر بالتصديق علي بروتوكول كيوتوفي عام 5002 للاستفادة من آلية التنمية النظيفة التي تعد أحد آليات بروتوكول كيوتووالذي يلزم الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات من الغازات المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الدول النامية بما يحقق الفائدة للطرفين، حيث تساعد الدول المتقدمة علي الوفاء بالتزام الخفض الخاص بها، كما تساهم في نقل التكنولوجيا النظيفة والإستثمارات للدول النامية ومنذ بداية عمل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 5002 وحتي نهاية عام 2102 وصل إجمالي المشروعات في الحافظةالاستثمارية الخاصة بذلك إلي 901 مشروعات تتضمن 41 مشروعا تم تسجيلها دولياً في المجلس التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة بالاضافة الي مشروعين مقدمين للتسجيل الدولي في المجلس التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة . للتيسير علي مقدمي المشروعات قامت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بالموافقة علي تفويض المكتب المصري لآلية التنمية النظيفة بإصدار خطابات الموافقة المبدئية،وسرعة البت المبدئي للمشروعات الخاصة بتلك الالية وعقب انتهاء فترة الالتزام الأولي للبروتوكول في 2102، تم إصدار قرار من مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو بإنشاء فترة التزام ثانية للبروتوكول مدتها 8 سنوات تنتهي في 0202، وعلي ضوء ذلك سيستمر عمل مشروعات آلية التنمية النظيفة في الحافظة والتي لم يتم تسجيلها بعد، إضافة إلي استكشاف المزيد من فرص المشروعات بما يجذب مزيد من الاستثمارات النظيفة..؛ كما تم التنسيق مع مؤسسة "جولد أستاندرد" العاملة في مجال سوق الكربون الطوعية، وذلك لإدراج موافقة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة كإحد خطوات التصديق علي مشروعات الخفض الطوعي، بما يساهم في حصر جميع مشروعات خفض الانبعاثات في مصر.؛ من المهم أيضا الاشارة الي ان مجموعة المشروعات الصناعيةالتي تم تحويل استخدام الوقود فيها من مازوت الي غاز طبيعي يتم تسجيلها ضمن المشروعات آلية التنمية النظيفة وكذلك تم تسجيل احد اهم مشروعات والذي يعتبر الثالث في العالم وهومشروع تحويل التاكسي بالاشتراك مع 4 جهات حكومية و 58 بنكا في مصر . ومشروع رفع كفاءة الطاقة في محطات رفع المياه . وانشاء محطة رياح 0003 ميجاوات بتمويل من البنك الدولي للقطاع الخاص لخفض غازات الاحتباس الحراري وكذلك مصنعي كيما باسوان حيث تم تخفيض نسبته الي 054 الف طن ودلتا للاسمدة الي 571 الف طن بالاضافة الي مكامير الفحم والتي تدخل ضمن حافظة 2013 للمشروعات مع المانيا والاتحاد الاوروبي والمستثمرين المحليين لتقديم الدعم لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الصندوق الأخضر كيف تستفيد مصر من الصندوق الاخضر الخاص للحد من تغيرات المناخ والتكيف مع الاثار السلبية لهذه الظاهرة ؟ .. مصر من اوائل الدول في العالم التي ستتأثر بالتغيرات المناخية في بعض مناطق الدلتا المعرضة للغرق تغرق نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر وانخفاض مياه النيل نتيجة تغير حزام الامطار علي مصب النهر.. والغرض الأساسي الذي أنشيء من أجله صندوق المناخ الأخضر المساهمة في تحقيق الهدف النهائي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). في سياق التنمية المستدامة، ,والعمل علي احداث نقلة نوعية نحومسارات التنمية منخفضة الانبعاثات التي تتسم بالمرونة المناخية، من خلال توفير الدعم للبلدان النامية للحد من أوتقليل انبعاثاتها من غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية الأكثرعرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ..وعلي الرغم من أهمية الصندوق الا أنه حتي الان لم يتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وفيما يخص تمويل التكيف فقط فقد أنشيء ضمن بروتوكول كيوتوما يعرف بصندوق التكيف والذي يتم تمويله بنسبة 2 ٪ من عوائد بيع شهادات الكربون وقد تم مؤخراً خلال اجتماع الدوحة الموافقة علي زيادة التمويل عن طريق تخصيص نسبة مماثلة تبلغ 2 ٪ من عوائد بيع شهادات الكربون لمشروعات التنفيذ المشترك ليتمكن الصندوق من تنفيذ عدد أكبر من مشروعات التكيف بالبلدان النامية، وقد تم بالفعل الموافقة لمصر علي تنفيذ مشروع للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية ودراسة تأثير ذلك علي قطاع الزراعة . المحميات والاقتصاد المحميات الطبيعية لاتستهدف الحفاظ علي الموارد الطبيعية من التدهور فقط بل تشكل موردا اقتصاديا يمكن ان يساهم في دفع الاقتصاد المصري الي الامام فما هي رؤيتكم للاستفادة منها ؟ .. تحتل المحميات الطبيعية مساحة 71 ٪ من الآراضي المصرية لذلك فإن التنمية المستدامة هي طريقنا في ادارة تلك المساحة الهائلة بفكر الصون وليست الحماية فقط، والوزارة بصدد عمل خريطة مفصلة للأنشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها في كل محميات مصر بما يدعم الاقتصاد القومي ويعلي من شأن مبادئ الاقتصاد الاخضر الذي يمكن ان يكون قاطرة للتنمية في المرحلة القادمة وذلك مع عدم اخلالنا بالنظم البيئية في المحميات وتنقسم تلك الانشطة الاسثتمارية الي نوعين من الاستثمارات احدهما يكون مخصصا لقاطني المحميات من البدووغيرهم وذلك من خلال السياحة البيئية وتنمية الصناعات المحلية . وادي الحيتان اشيع مؤخرا ان منظمة اليونسكوتهدد بسحب الاعتراف بمنطقة وادي الحيتان وهي اول منطقة للتراث الطبيعي في مصر نظرا لعدم قيام الدولة بدورها في حماية الوادي ؟ .. بالعكس تماما فقد أعلنت منظمة اليونسكووادي الحيتان كمنطقة تراث طبيعي عالمي في عام 5002، وهي اول منطقة تراث طبيعي عالمي في مصر وقد زار خلال الفترة السابقة منطقة وادي الحيتان العديد من خبراء اليونسكووابدوا اعجابهم بأسلوب ادارتها بل تم اعتبارها مثالا ناجحا وغير اعتيادي لتعاون الجهات الحكومية والمجتمع لإدارة موقع تراث طبيعي مما دفعهم الي ترشيحها في العام السابق لتكون افضل موقع للتراث الطبيعي في العالم من حيث الادارة حيث ان الوزارة توفي كافة التزامها من اعداد تقارير دورية للوقوف علي حالة الموقع كما ان الوزارة تقوم بجهود كبيرة للحفاظ علي ذلك الموقع وتنميته والجديد في هذا الشأن أنه سيتم انشاء متحف للحفريات بالمنطقة بالتعاون مع وزارة السياحة.. ان منطقة منخفض الفيوم تعتبر كتابا يشرح تاريخ الارض وكذلك منطقة منخفض سيوه ومنطقة جبل قطراني مليئة بالكنوزوالحفريات الهامة والتاريخية بالاضافة الي منطقة غرب وادي الريان سنسعي لاعلانها منطقة تراث طبيعي عالمي وذلك باعداد ملف عنها بشكل جيد وجديد.؛ التنمية المستدامة منذ انشاء اللجنة العليا للتنمية المستدامة في مصر لم نسمع عن اي نشاط لها.. ما رؤيتكم لتفعيل دور هذه اللجنة ومدي التنسيق بينهما وبين المنتدي المصري للتنمية المستدامة ؟؛ ..منذ صدور القرار الخاص باللجنة الوطنية في عام 6002 قامت اللجنة بالعديد من الاعمال منها إعداد إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بمشاركة جميع الجهات المعنية وتم اعتماده من مجلس الوزراء كوثيقة استرشادية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالاضافة الي إعداد خطة للإنتاج والاستهلاك المستدام لمحافظة القاهرة كنواة لإعداد خطة وطنية في هذا الشأن حيث يمثل الإنتاج والاستهلاك المستدام برنامجاً دولياً ترعاه الأممالمتحدة لمدة عشر سنوات كذلك إعداد 43 مؤشراً من مؤشرات التنمية المستدامة وجار الاستكمال بالاضافة الي المشاركة في مؤتمر( ريو+02 ) بعرض وطني ممثل لبعض الوزارات ذات العلاقة وتم عرض تقرير علي مجلس الوزراء بخطة العمل المطلوبة وآليات التنفيذ. وبالنسبة لآليات تفعيل دور اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة فان اللجنة تحتاج إلي إعادة النظر في التشكيل وكذلك في المهام وهذا ما ندرسه الآن تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء.؛ ولابد ان نؤكد أن العمل البيئي عملاً تشاركياً ولا يعتمد علي الدور الحكومي فقط ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد علي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في جميع خطوات العمل بدءاً من التخطيط ثم التنفيذ والمتابعة لذلك فإن دور المنتدي المصري وغيره من المنتديات الجادة سوف يكون قيمة مضافة علي نتائج أعمال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة. نموذج ناجح مشروع التحكم في التلوث الصناعي من المشروعات الناحجة في الوزارة ان الجهات المانحة وافقت علي تنفيذ مرحلة ثالثة منه . فما ملامح هذه المرحلة ؟ .. مشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة يعد أكبر مشروع علي مستوي الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية باستثمارات مقترحة تبلغ حوالي 422 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوربي والبنك الدولي وهيئة التعاون الدولي اليابانية حيث يتم من خلاله تقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت الصناعية لكل الدراسات الفنية بها بالإضافة إلي دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة. المرحلة الثانية من هذا المشروع استفادت منها 32 منشأة صناعية و 425 مصنعاً للطوب الطفلي وذلك بعد توقيع اتفاقيات قرض من خلال البنك الأهلي والبنوك المشاركة بقيمة 251 مليون دولار بنسبة 59 ٪ من إجمالي التمويل وجار الانتهاء من توقيع باقي اتفاقيات القروض للشركات الأخري خلال الشهر الحالي . كما تم تخصيص 26 مليون دولار للشركة القومية للاسمنت لتقليل الانبعاثات الناتجة واشار الوزير الي ان مشروع مصنع العامرية بوادي القمر تم توفيق اوضاعه البيئية وكانت احدث قراءة سجلها شبكة الرصد للمصنع 8 مللي جرام . وتهدف المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي إلي تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية علي مستوي الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية ووضع نظام معتمد في السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي والحد من المخلفات الصلبة وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي وكذا تعزيز تطبيق آليات السوق والبنوك في تمويل الاستثمارات وإشراك المجتمع المحلي في تقييم الأداء الصناعي.
