المستشار مدحت المراغى الجهات الإدارية نفذت عشرات الآلاف من توصياتها دون اللجوء للقضاء وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس الأول علي الغاء لجان فض المنازعات الادارية.. وانهاء انتداب اعضاء لجان فض المنازعات وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمحسن لالغاء العمل بالقانون 7 لسنة 0002 ولم تنتظر اللجنة التعديلات المحالة من الحكومة علي القانون. »الأخبار« طرحت موضوع الغاء هذه اللجان علي المستشار احمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي السابق لاستطلاع رأيه حول عمل هذه اللجان ومدي اهميتها في التخفيف عن القضاء. يقول المستشار المراغي ان مصر من الدول التي تعاني من مشكلة بطء اجراءات التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوي نتيجة كثرة عدد القضايا التي ترفع امام المحاكم وقلة عدد القضاة الامر الذي يعاني منه المواطنون واستلزم اجراء دراسات عميقة للتغلب علي هذه المشكلة والتي ينجم عنها اضرار بالمصالح الاقتصادية والاستثمار.. وتمت دراسات مشتركة بين وزارة العدل المصرية والجانب الامريكي الذي قدم اقتراحات للتغل بعلي هذه المشكلة علي رأسها انشاء لجان قضائية يترأسها احد القضاة بدرجة مستشار علي الاقل سواء كان من المتقاعدين او الحاليين وعضوية رافع الدعوي وممثل عن الجهة الادارية المختصمة في النزاع وتصدر بعد سماع اقوال الطرفين توصية في هذا النزاع، فاذا كانت باجماع الاراء فانه يمكن وضع الصيغة التنفيذية وتكون ملزمة للجهة الادارية المختصة، واذا كان صاحب الطلب غير محق تقوم اللجنة برفض طلبه وتوضيح ذلك له حتي لا يقوم برفع الدعوي امام المحاكم. وقد اسفر التطبيق العملي لهذا النظام عن تخفيف العبء علي المحاكم وصدرت عشرات الآلاف من التوصيات التي قامت الجهات الادارية بتنفيذ الكثير منها كما ان هذا النظام فيه تيسير وتسهيل لاصحاب الدعاوي لانه يكتفي فيه بتقديم طلب او عريضة من صاحب الشأن دون حاجة الي محامي او دفع رسوم.. كما ان هذا النظام يوجب الفصل في هذه الطلبات في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلب للجهة الادارية وفي هذا تيسير كبير لاصحاب الشأن وقد طبق هذا النظام بنجاح لمدة 21 عاما وتم مناقشته في رسالة دكتوراة تقدم بها الدكتور محمد ابراهيم درويش المدرس بكلية الاقتصاد عام0002 عن طرق الفصل في الدعاوي بغير صدور احكام لتخفيف العبء عن المحاكم واسفرت هذه الدراسة علي ان كثيرا من الدول تتبع اساليب عديدة لتيسير الفصل في المنازعات بغير الطريق القضائي والاتجاه الي المحاكم ومن بينها ان تتوالي لجان اجراء مصالحات من اطراف الدعاوي او التفريق بين الخصوم دون اللجوء الي المحاكم وهو ما اخذت به وزارة العدل المصرية وصدر القانون رقم 7 لسنة 0002 بإنشاء لجان الفض في المنازعات الادارية والتجارية والمدنية التي تكون الدولة او احدي الهيئات العامة طرفا فيها فأوجب علي صاحب الدعوي قبل ان يقوم برفعها ان يتقدم بطلب لهذه اللجان لتقول كلمتها في المنازعة قبل رفعها امام المحكمة. كما ان الجانب الامريكي في سبيل سرعة الفصل في الدعاوي ومعالجة بطء التقاضي الذي يضر بالاستثمار تكفل بجميع نفقات هذا النظام ويقوم بتغطية نفقاته. فلا تتحمل الخزانة المصرية اي مبالغ في هذا الشأن فاذا ما تم الغاء هذا النظام فيكون من المتوقع ان تتوقف المعونة الامريكية المقدمة لهذا الغرض.
