جانب من جلسة الشورى أثناء اختيار أعضاء جدد بالقومى لحقوق الانسان وافق مجلس الشوري في جلسته الصباحية أمس برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس علي ترشيحات لجنته العامة لتعيين8 أعضاء جدد في المجلس القومي لحقوق الإنسان، واختيار نائب جديد لرئيس المجلس بعد استقالة 8 من أعضاء المجلس ... بعد إعلان التشكيل الأخير الذي أٌقره الشوري للمجلس بتاريخ 4سبتمبر 2012 الماضي، والذي اختير من خلاله المستشار حسام الغرياني رئيساً للمجلس والقيادي اليساري عبد الغفار شكر نائباً له.. وبعد استقالة شكر وعدد من اعضاء مجلس حقوق الإنسان، وهم د. أحمد حرارة، ود.إيهاب الخراط، والمستشار حنا جريس، ود. عبد الخالق فاروق، محمد زارع، ووائل خليل... اختار الشوري - في جلسته أمس - لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان كلاً من المستشار منصف نجيب سليمان والمستشار إميل مليكة وعبد الفتاح خطاب، ود.أسامة رشدي علي خليفة، واللواء أحمد سليمان، ود. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ود.محمد الجوادي، والمستشار محمد بهاء الدين أبوشقة . كما وافق مجلس الشوري علي تعيين الدكتور محمد الدماطي نائباً لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بديلا لعبد الغفار شكر . ويحق لمجلس الشوري طبقا للقانون تعيين رئيس المجلس ونائبه و25 عضواً للمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره حقا أصيلا للمجلس. واكد محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان تركيبة المجلس ليست اخوانية وان الاعضاء الثمانية الجدد لا ينتمون الي تيار الاسلام السياسي مشددا علي انه من حق الاخوان ان يمثلوا في المجلس باعتبارهم فصيل من المجتمع. واشار نائب رئيس المجلس الي ان قانون المجلس الجديد سيسمح للمجلس ان يدخل الي اماكن الاحتجاز كالسجون دون الحصول علي اذن مسبق خاصة ان هذا كان محظورا في السابق. كما ناقشت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعها الأول برئاسة المستشار هاني محمد يوسف عضو المجلس ومدير الوحدة مع ممثلي وزارات الخارجية، العدل، التنمية الإدارية، القوي العاملة، الشئون الإجتماعية ، الإتصالات، التربية والتعليم، بالإضافة الي ممثل مجلس الوزراء.. ما تم تنفيذه من توصيات التي تعهدت الحكومة المصرية بإتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 0102 وعددها 041 توصية، أهمها رفع حالة الطواريء وإنشاء مفوضية عليا للإنتخابات. من ناحية اخري تقوم د. مني مكرم عبيد رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بعقد اجتماعات تنسيقية مستمرة مع ممثلي منظمة الأممالمتحدة للطفولة »اليونيسف« لوضع خطة وطنية لحماية حقوق الطفل وتحسين أداء المؤسسات والجهات المعنية في التعامل مع قضايا ومشكلات حقوق الطفل.
