واصلت نيابة الاموال العامة بحنوب القاهرة تحقيقاتها في واقعة اتهام مسئولين بحي دار السلام بتقاضي رشاوي من اصحاب العقارات بالمنطقة مقابل التصريح ببنائها وزيادة عدد طوابقها.. فقد تسلم خبير الاصوات باتحاد الاذاعة والتليفزيون شرائط التسجيلات التي تمت بين الصيدلي الراشي والمتهمين الخمسة وقامت الرقابة الادارية بتسجيلها وذلك لتفريغها ومطابقة الاصوات ويقدر عدد الشرائط ب 53 شريطا صوتيا. من ناحية أخري قام محمد يسري مدير نيابة الاموال العامة بتفريغ الشرائط المسجلة وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة قرر تجديد حبس الصيدلي الراشي ومساعد رئيس الحي وموظفين وأمين شرطة بقسم دار السلام 51 يوما علي ذمة التحقيقات.