تشهد كثير من مجتمعات دول المجموعة الاوروبية خلال السنوات الاخيرة انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان علي الرغم من مباديء تعاليم الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الفرد التي تنادي بها حكومات تلك الدول الا ان ممارسات الكثير منها تتناقض تماما مع تلك المباديء النبيلة التي تتفاخر بها وتحاول تعليمها لبعض الدول الاخري فقد رصدت المنظمات الدولية والاهلية المعنية بحقوق الانسان تراجعا كبيرا. وكان الاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي المعنية بحقوق الانسان قد حذر الدول الاوروبية من »انتهاك حقوق الانسان تحت شعار مكافحة الارهاب واكدت مصادر اوروبية ان الاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي الاوروبية اعلن ان ممارسات التعذيب وسوء المعاملة قد زادت نسبها بشكل خطير واصبح تجاهلهما بشكل واضح من معظم الدول الاوروبية المشتركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا امرا يثير علامات الاستفهام. كما انهالت علي كثير من الحكومات الاوروبية كثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الانسان بسبب انتهاكها حقوق الانسان في دولها خاصة خلال بداية حملتها علي ما يسمي بالحرب علي الارهاب وآخرها الملف الخاص بأماكن احتجاز المتهمين بالارهاب. وقد ادانت التقارير التي صدرت عن مجلس اوروبا والبرلمان الاوروبي تقاعس العديد من الحكومات الاوروبية وعدم القيام بالدور اللازم لمنع تلك الانتهاكات التي تتنافي مع القوانين والمباديء التي قام عليها الاتحاد الاوروبي. وكانت منظمة حقوق الانسان قد حذرت من قبل من الارتفاع الحاد بإجراءات التعذيب التي مارستها السلطات الامريكية بحق من تعتقلهم وهي الممارسات التي اعتبرت نموذجا لممارسة بقية الدول أعمال التعذيب. واشار تقرير الاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي إلي أن »واشنطن تورطت في اختفاء أو اعتقال سري لعدد من الاشخاص تحت ستار الاشتباه بقيامهم بأنشطة ارهابية«، كما أن أمريكا عملت علي تغير مصطلحات المباديء الاساسية في معاهدة جنيف، وقامت بوضع طرق اخري معارضة للقوانين الدولية، خلال معاملتها مع بعض المواطنين ومحاسبتهم. وقد آثار قانون الاجانب الجديد الذي اقرته حكومة بيرلوسكوني قلق المنظمات الاهلية والعالمية لتعسفه ضد المهاجرين الأجانب خاصة المقيمين في ايطاليا بطرق غير شرعية وعبرت المنظمات الدولية المهتمة بشئون المهاجريين غير الشرعيين والمدافعة عن حقوق الانسان، عن قلقها تجاه سياسة الحكومة الايطالية في مواجهة مراكب المهاجريين غير الشرعيين الذين يحاولون إلي السواحل الايطالية عبر البحر، وقد انتقدت منظمة اطباء بلا حدود ممارسات السلطات الايطالية كما ادانت منظمة حماية الطفولة الحكومة الايطالية لرفضها تقديم مساعدة ملائمة لنساء وأطفال كانوا علي متن احد المراكب ضمن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين. وانتقدت مفوضية الاممالمتحدة لشئون اللاجئين عدم مراعاة السلطات الايطاليةلحقوق الانسان خلال عملية ابعاد المهاجرين غير الشرعيين. وعلي الجانب الاخر يواجه عشرات الاف الاشخاص من الغجر الروم ممن يعيشون في روما التهديد بانتهاكات متعددة لحقوق الانسان نتيجة لخطة جديدة لاغلاق العديد من مخيمات الروم في العاصمة روما. وتمهيدا لإجلاء آلاف الروما قسرا من بيوتهم.
