أكد المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة لن تقوم الأسبوع القادم بالنظر في أمر تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية حصوله علي هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام الصحفية بما قيمته 7 ملايين جنيه جنيه عن الفترة من يناير 2006 وحتي يناير 2011 . وأوضح المستشار حسيني في تصريح له أن قرار حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية هدايا الأهرام، يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء فترة حبسه علي ذمة قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، والمحبوس احتياطيا أيضا علي ذمة قضية الكسب غير المشروع بموجب قرار من جهاز الكسب غير المشروع. أعلن المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن 25 شخصا من أصل 26 شخصا، كانوا قد اتهموا بتقاضي والتحصل علي هدايا باهظة الأثمان بدون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحفية، قاموا بسداد قيمة تلك الهدايا، ولم يتبق سوي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد، والذي لم يقم بسداد ما حصل عليه من هدايا بلغت جملتها مليون ونصف المليون جنيه. وقام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد مليون و 80 ألف جنيه تمثل قيمة ما حصل عليه من هدايا. وأشار المستشار حسيني في تصريح له إلي أن جملة ما تم سداده من مبالغ مالية بلغت قرابة 31 مليون جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه من تم اتهامهم بالتحصل علي هدايا من الأهرام بدون وجه حق، خلال الفترة من يناير 2006 وحتي يناير 2011 .وأوضح أن لجنة فنية متخصصة تعكف حاليا علي حصر قيمة الهدايا التي تحصل عليها المتهمون في القضية من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من العام 1984 وحتي 2006 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
