أ ش أ نفى المستشار مصطفى حسيني -المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من أنباء مفادها أن النيابة ستقوم الأسبوع القادم بالنظر في أمر تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية حصوله على هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام الصحفية بما قيمته 7 ملايين جنيه عن الفترة من يناير 2006 وحتى يناير 2011. وأوضح حسيني أن قرار حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية هدايا الأهرام، يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء فترة حبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، والمحبوس احتياطيا أيضا على ذمة قضية الكسب غير المشروع بموجب قرار من جهاز الكسب غير المشروع. وفي ذات السياق، أعلن حسيني أن 25 شخصا من أصل 26 شخصا، كانوا قد اتهموا بالتحصل على هدايا باهظة الأثمان بدون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحفية، قاموا بسداد قيمة تلك الهدايا، ولم يتبق سوى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد، والذي لم يقم بسداد ما حصل عليه وبلغت قيمتها "مليون ونصف المليون جنيه". وقام حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- بسداد مليون و 80 ألف جنيه تمثل قيمة ما حصل عليه من هدايا. وأشار المستشار حسيني إلى أن جملة ما تم سداده من مبالغ مالية بلغت قرابة 31 مليون جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه من تم اتهامهم بالتحصل على هدايا من الأهرام بدون وجه حق، خلال الفترة من يناير 2006 وحتى يناير 2011. وأوضح أن لجنة فنية متخصصة تعكف حاليا على حصر قيمة الهدايا التي تحصل عليها المتهمون في القضية من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من العام 1984 وحتى 2006 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كانت قد كشفت النقاب عن أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
