يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس.. حيث يتم مناقشة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور يتناسب ومستويات المعيشة في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.. ومن ناحية اخري أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ان الاتحاد يدرس وضع تصور لتحديد حد أدني للاجور.. وقال ان الاتحاد لن يتنازل عن 005 جنيه كحد أدني لاجر العامل العادي والمتدرب شهريا مع زيادة للعامل الفني إلي 057 جنيها بينما العمالة الماهرة لا يقل اجرها عن ألف جنيه.. وأكد انه لابد من ربط الأجر بمستوي مهارة العامل وقدرته علي الانتاج.