القي امس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمه في افتتاح الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال13 لمجلس الأمة. حيث شدد أمير الكويت علي أن مصلحة الكويت هي " ملتقي أهدافنا وحمايتها منتهي غايتنا" مشيرا الي أن ما يحوط المشهد السياسي العام من تجاوزات غير مسؤولة "هو موضع استنكار ورفض من الجميع". وأقال ان التمادي في التجاوز علي القانون وزج الكويت في اتون الصراعات السياسية والدينية يوجب " علينا جميعا مجلسا وحكومة ومؤسسات وافرادا أن نتحلي بالحكمة واليقظة وان نكون صفا واحدا امام مسؤولياتنا الوطنية في درء اسباب الفتنة ونتائجها المهلكة". واكد ان الالتزام بأحكام الدستور والقانون يوجب علي سلطات الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الاحكام التي يبينها الدستور كما اوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وابنائه. النظام الديمقراطي وقال امير الكويت قدرنا ان نحرص علي نظامنا الديمقراطي وان ندافع عنه وان نتمسك به ونحميه من كل جور علي قيمه او تجاوز علي حدوده او خروج علي اطره او تعسف في ممارسته حتي لا يتحول الي اداة هدر لمقومات هذا البلد ومقدراته فكل نظام يوزن بما يحقق للوطن من عطاء ورخاء في حاضره ومستقبله وجاء دستورنا حاضنا لهذه الديمقراطية مبينا باحكامه اختصاص كل سلطة وحدودها وصلاحياتها وكل تجاوز علي هذه الاحكام هو تجاوز علي الدستور نفسه وتعد لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة. المشهد السياسي واضاف الشيخ صباح الاحمد ان ما يحوط المشهد السياسي العام من تجاوزات وممارسات غير مألوفة ولا مسؤولة هو موضع استنكار ورفض من الجميع ولا يمكن لاي عاقل ان يغفل عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة يصعب استبعادها او تحييدها عن مخططات خبيثة تستهدف الاسس الراسخة لامننا واستقرارنا وتماسك مجتمعنا وما جبل عليه من قيم التسامح والاعتدال وقبول الرأي الاخر. وقد اشار امير الكويت انه استغل البعض اجواء الحرية في التطاول علي ثوابتنا الوطنية حتي اصبحت اساليب الاثارة والتشكيك والانفلات والتصرف غير المسؤول بديلا عن الاحتكام للقانون وانساق الي ذلك من انساق بعلم او بغير علم حتي غدا الشارع وليس قبة البرلمان هو المكان لطرح القضايا والمشكلات الامر الذي يتعذر معه الوصول الي قرار صائب وسليم في ظل هذه الاجواء المشحونة ويدفع بنا الي تداعيات ونتائج بالغة السوء والضرر علي مصلحة هذا الوطن وابنائه. ان التمادي في التجاوز علي القانون وزج البلاد في اتون الصراعات السياسية والدينية يوجب علينا جمعيا مجلسا وحكومة ومؤسسات وافرادا ان نتحلي بالحكمة واليقظة وان نكون صفا واحدا امام مسئولياتنا الوطنية في درء اسباب الفتنة ونتائجها المهلكة والتصدي بكل حزم واصرار لاي تصرف قد يؤدي اليها او يسهم في اشعالها وتأجيجها حماية لوطننا ومواطنينا من ويلات التحزب والتعصب والنعرات الطائفية التي لم تصب مجتمعا الا فرقته وأورثته الضعف والدمار. واشار امير الكويت ان الالتزام بأحكام الدستور والقانون يوجب علي سلطات الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الاحكام التي يبينها الدستور كما اوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وابنائه. وقد كان من ثمرة هذا التعاون ان اقر مجلسكم في دور الانعقاد الماضي خطة تنموية نتطلع جميعا الي انجاز مضامينها من خلال برنامج زمني واضح وتعاون ورقابة ايجابية تتكامل فيها مسؤوليات السلطتين وتسود اجواء التفاهم لتحويل الخطة الي واقع ملموس يتكامل فيها دور القطاعين العام والخاص وينعم بنتائجها ابناء هذا الوطن. الهدف الاستراتيجي ويجدر التأكيد بان الهدف من التنمية التي نسعي اليها لا يختزل بتشييد المباني واقامة المشروعات وانفاق الاموال حيث يبقي الانسان دائما الهدف الاستراتيجي في التنمية المستدامة لبناء الاوطان. وأكبر آمالنا يتمثل في اعداد شباب قادر علي القيام بمسؤولياته مستجيب لموجبات العصر معزز بمشاعر الولاء والانتماء لوطنه وهو يحمل أمانة المستقبل جيلا بعد جيل فلا جدال من ان ثروتنا الحقيقة تكمن في شبابنا فهم اصحاب الحق الذي لا ينازع في العلم والمعرفة المتقدمة ولهم الحق كله في تحصينهم بتعاليم ديننا الحنيف ومواريثنا الاخلاقية الفاضلة وتوسيع افاق العمل أمامهم وتسخير كل الامكانات والطاقات لتمكينهم من مواجهة التحدي الحضاري ودفع مسيرة الكويت وتنميتها. المسؤولية الوطنية واضاف امير الكويت علينا ان ندرك اننا مجتمع قليل بعدده ونعيش في وطن صغير في مساحته واننا لسنا بمعزل عما يجري حولنا من صراعات وتأثيرات علي المستوي الاقليمي والدولي. وهو ما يضاعف من المسؤولية الوطنية الملقاة علي عاتق وسائلنا الاعلامية المختلفة المقروءة والمرئية والمعة لما تملك من مجال رحب في التأثير علي الرأي العام. ولعل مكمن الخطورة في هذا الامر عندما يلجأ البعض الي تناول القضايا الكبيرة والحساسة فيقول ما يشاء لمن يشاء وفي اي وقت ومقام بلا دليل او بينة ويضع الاحكام والعلل من وحي الاهواء والاغراض يجذبه الي ذلك تأثير البهرجة الاعلامية والمبالغة في الاثارة والتحريض والمغالطة ومجافاة المصداقية وتجاوز لحدود الحرية والمسؤولية وضوابط الامانة المهنية والمصلحة العامة. وما اغني الكويت عن كل ذلك بما يحمله من نتائج واثار بالغة السوء والضرر سواء علي صعيد واقعنا المحلي او علاقاتنا الخاريجة في الوقت الذي نتوخي ان تكون وسائل اعلامنا صرحا للرأي المستنير ومنبرا لنشر المعرفة الخلاقة واداة لتعزيز التلاحم والتواصل في الداخل وعونا لكسب الاصدقاء في الخارج. فما يواجهنا من تحديات امر يدعونا الي وقفة تأمل وتفحص ونقد ذاتي لكل ما نحن به وعليه. المصلحة العامة انكم وان كنتم قد اديتم امانة الاختيار لممثليكم ووضعتم ثقتكم الغالية فيمن ترونه اهلا للمسؤولية في مجلس الامة فانه وليس فقط من باب حقكم المطلق بل ايضا من باب واجبكم نحو وطنكم ان تمضوا في المتابعة والتحدث بصوت مع لاصلاح اي اعوجاج او خروج عن حدود امانة الاختيار والثقة. كما انكم مطالبون بمخابطة ممثليكم بالكلمة المسؤولة الصالحة ولا تبخلوا عليهم بالارشاد والتوجيه والنصح والشد من ازرهم اذ احسنوا واجادوا وذلك فيما يعزز المصلحة العامة ويبقي الكويت دائما في المقام الاول. ولنكن علي يقين باننا وحدنا المعنيون بصون وطننا من مصائب الدهر وعادياته وان هناك حدودا ينبغي علي الجميع الالتزام بها بين موقع المسؤولية وامانتها واولي السبل ان يكون الالتزام بالقانون كاملا متكاملا حيث لا نسبية ولا استثناء في تطبيقه فالكل امامه سواسية. واوضح ان الحاجة اصبحت ماسة لوضع الاطر اللازمة لممارسة الحقوق بما يضمن الالتزام الكامل بصحيح مفهومها وعدم تجاوزها انحدارا الي فوضي غير مأمونة العواقب. الحقوق الواجبة وانه من مراجعة الاحداث التي تلاحقت في الاونة الاخيرة قد كشفت بوضوح عن قصور واضح في ادراك ماهية تلك الحقوق وحدودها واغفال للواجبات واستيعاب المحاذير وبات التمادي في الممارسة الخاطئة شانا ملحا يستوجب التصدي له بالردع والتصحيح. واذا كان البعض قد توهم الحنو والحكمة والتغاضي عن المحاسبة عن بعض الامور تساهلا ووهنا فاني اؤكد ان ما حفل به الشارع السياسي مؤخرا من سلبيات بات مصدر قلق للجميع بما يمثله من تهديد لامننا الوطني ووحدتنا الوطنية علي نحو لا يمكن التجاوز عنه. احترام القضاء و اضاف انه اذا كنا ندين ونرفض ما دأب البعض عليه من انتهاج اسلوب القذف والتجريح والاساءة الي كرامة الناس واستفزاز مشاعرهم والتي لم يسلم منها احد . فان من دواعي الالم والاسف ان ياتي الخروج عن الاطر القانونية ممن يفترض فيهم المسئولية الحكمة والقدوة . وكعهدنا دائما في احترام القضاء فان الامر بيد السلطة القضائية تتولاه بضماناتها المختلفة حماية للمجتمع ومؤسساته والتحقيق في الوقائع التي نسبت لمرتكبيها ومحاسبتهم وفق القانون . ان امانة المسؤولية تستوجب منا المبادرة الي اتخاذ حزمة من الاجراءات الجادة التي لن يستثني منها احد بما في ذلك اعادة النظر في بعض التشريعات التي تستهدف وضع حد لمظاهر الانفلات والفوضي والممارسات العبثية التي تهدد الامن الوطني وتضمن اعادة الامور الي نصابها تبيانا لمعالم الطريق الصحيح وعودة للنهج القويم الذي يحفظ لنا بلادنا . و قال امير الكويت اننا جميعا علي ايمان ثابت بدولة الدستور والقانون والمؤسسات الراسخة والكويت التي تجاوزت العديد من المحن الازمات والشدائد قادرة بعون الله ومشيئته وبالفزعة الجامعة لاهلها الاوفياء علي مواجهة اي تهديد لمقومات امنها الوطني ومنع اي خروج عن اطار الثوابت الوطنية واحكام القانون . و تنطلق اعمال هذا الدور البرلماني سائلا المولي تعالي ان يكتب لنا التوفيق والنجاح وان يديم علينا نعمة الامن والامان ويدرأ عنا شرور الفتنة والفرقة ويحفظ علينا روح الاخاء والمودة . الخرافي يتحدث و أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو حجر الاساس في المرحلة المقبلة مشددا علي ضرورة ان يكون ذلك قاعدة لا استثناء. وقال الخرافي في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال13 لمجلس الامة ان فعالية الاداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس "وعلي الحكومة ان تلتزم" بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وبحرص علي العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص. واضاف ان مسؤوليات "مساوية بالحجم ومماثلة بالاهمية" تقع علي عاتق مجلس الامة الذي ينبغي ان يكون نموذجا في الاداء وقدوة في الممارسة الديمقراطية ومثالا في ترسيخ مبادئها وقيمها. وشدد علي ان المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع اطياف المجتمع وفئاته في ان يستقر العمل السياسي علي قاعدة متينة من الوحدة الوطنية يصونها الجميع بسديد القول وحكيم الخطاب في معالجة الاحداث والمستجدات وبرشيد الممارسة السياسية في مواجهة الفتن وبنفوس صافية تتوجها المودة والاحترام وتنبذ الغيرة والغل والحسد. وأكد الخرافي ان الديمقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام تتعزز فيه العلاقات الاجتماعية وتترسخ في اطاره الوحدة الوطنية ويكون وسيلة للتقدم والازدهار مبينا ان الادراك والوعي بمسؤولية وحدود ممارسة الديمقراطية هو مؤشر اساسي لنضج تلك الممارسة. واوضح ان الواجب الوطني يحتم علي الجميع اليوم الادراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها والنظر المتعمق بأسباب التعثر ومعالجتها والالتفات الي الاولويات والتركيز عليها وتكريس عوامل الانجاز وتعزيزها. وذكر ان الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني نتائج الازمة الاقتصادية العالمية ويشهد حالة من الركود والتراجع في اداء القطاعين العام والخاص "نتيجة غياب المعالجة الجدية والفعالة لاحتواء تلك النتائج" مبينا ان مواجهة ذلك تكتسب اهمية خاصة في هذه المرحلة ويجب ان تكون من خلال اجراءات فعالة وسريعة. كلمة رئيس الوزراء وقال الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء امس حاجة السلطتين التشريعية والتنفيذية الي صيغة عملية للحوار الواعي البناء والتعاون الايجابي بما يكرس ثوابت العمل المشترك في اطار احكام الدستور والقوانين والتشريعات. وقال الشيخ ناصر المحمد في الخطاب الاميري الذي القاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال13 ان ذلك الحوار البناء من شأنه ارساء نهج متقدم لتعاون ايجابي يكرس ثوابت العمل المشترك في اطار احكام الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس الامة وسائر القوانين والتشريعات المعمول بها لاسيما في استخدام ادوات الرقابة البرلمانية دون مساس بهذا الحق او تنازل عن أي اختصاص. واضاف ان التعاون المنشود لا يحمل أي قصد او غاية لمصادرة الحق الدستوري للعضو في الاستجواب او المساءلة بل هو في حقيقته مطلب دستوري ليس فيه انتقاص من هيبة المجلس ولا يعني زيادة في هيمنة الحكومة وتمثل في التطبيق الصحيح لاحكام المادة (50) من الدستور التي تنظم مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وعدم تجاوز أي منهما علي غيرها. وشدد رئيس مجلس الوزراء علي عزم الحكومة علي متابعة المسيرة الديمقراطية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات مبينا ان الديمقراطية في الكويت "لم تكن فرضا وما جاءت من فراغ وليست مكتسبا طارئا بل ولدت حية في وجدان أبناء الكويت منذ وجودهم". واستعرض ما قامت به الحكومة تجاه عدد من القضايا التي شهدتها الساحة المحلية أخيرا مستذكرا في الوقت ذاته بعض النتائج المهمة حول سير العمل وما تم انجازه بالمشروعات الحكومية لخطة التنمية السنوية. وعلي الصعيد الخارجي أكد الشيخ ناصر المحمد التزام دولة الكويت بنهجها الثابت في سياستها الخارجية التي تقوم علي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبذل كل جهد يسهم في تحقيق الامن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
