تعقد المحكمة الدستورية العليا جمعية عمومية طارئة خلال ساعات.. بعد اقرار الدستور الجديد وفض الاعتصام حول المحكمة.. حيث تحسم المحكمة مصير 7 من المستشارين قرر الدستور خروجهم من تشكيل المحكمة كما تحسم مصير عودتها للعمل وانهاء تعليق الجلسات وتحديد الجلسة القادمة.. ويشارك في الجلسة المستشارون السبعة اللذين سيتم استبعادهم ويرأسها المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة. حيث ستبحث الجمعية العمومية مصير 4 مستشارين كانوا يعملون بهيئة المفوضين بالمحكمة قبل تعيينهم كقضاة بها وهم المستشارون حمدان فهمي ومحمود غنيم ورجب سليم وحاتم بجاتو، وهل سيعودون من جديد إلي هيئة المفوضين بالمحكمة أم يعودون إلي الجهات القضائية التي تم انتدابهم منها لهيئة المفوضين وهي القضاء ومجلس الدولة.. واكدت مصادر قضائية ان الدستور ينص علي تشكيل المحكمة من رئيسها الحالي واقدم 10 اعضاء بها ليخرج السبعة الأحدث من التشكيل.. ونص علي عودتهم إلي الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم قضاة بالمحكمة.. وهو ما يرجح احتمال صدور القرار بعودة الاربعة إلي هيئة المفوضين في حالة موافقتهم علي ذلك.. ومن يرفض منهم سيعود إلي القضاء أو مجلس الدولة حيث كان يعمل قبل انتدابه لهيئة المفوضين. وأكدت المصادر انه بالنسبة للمستشارين حسن بدراوي وبولس فهمي وكانا يعملان مساعدين لوزير العدل قبل انتدابه للمحكمة فيصدر القرار بعودتهم لجهاتهم القضائية التي كانوا يعملون بها.. حيث يعود بولس فهمي رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة ويعود بدراوي نائبا لرئيس محكمة النقض، وهي الجهات التي كانا يشغلانها قبل ندبهما مساعدين لوزير العدل.. وبالنسبة للمستشارة تهاني الجبالي فأكدت المصادر القضائية علي عدم وضوح الرؤية بالنسبة لها، حيث انها كانت تعمل محامية قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينها قاضية بالمحكمة، وهو ما يرجح معه عودتها إلي المحاماة من جديد مع احتمال أضعف بعودتها للقضاء العادي.. لانه مع انتهاء عملها بالمحكمة الدستورية سيظل القرار الجمهوري بتعيينها قاضية قائما بدون الغاء.. إلا اذا صدر قرار جمهوري جديد بانهاء عملها كقاضية. واكدت المصادر انه فور صدور قرار الجمعية العمومية حول مصير القضاة السبعة سيتم ارسال التوصيات إلي رئاسة الجمهورية.. ليصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا يحدد مصير السبعة بشكل نهائي. وأضافت المصادر ان الجمعية العمومية للمحكمة ستحدد في اجتماعها ايضا طريقة العمل بعد ان اقتصر تشكيل المحكمة علي الرئيس وعشرة أعضاء.. كما سيتم انهاء قرار تعليق العمل وعودة المحكمة لعقد جلساتها من جديد.. حيث سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة والمرجح انعقادها منتصف يناير القادم.. علي ان تتضمن القضايا التي كان سيتم نظرها في الجلسة التي تم تعليقها بسبب حصار المحكمة وبينها قضايا بطلان وحل مجلس الشوري والطعن علي الجمعية التأسيسية للدستور.
