الشيخ ياسر برهامى نفي ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفية وجود اي صفقة بين أي من الاتجاهات داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،مشددا علي تقديره للأزهر الشريف كهيئة ولشيخه منصبًا وشخصًا وذلك ردا علي الضجة التي احدثها مقطع فيديو خاص به حول كواليس عمل التأسيسية، وبثه موقع أنا سلفي التابع للدعوة السلفية. وقال برهامي في بيان له أمس إن ما ذكره حول تفعيل قانون الحسبة ليس له علاقة بتشكيل جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو اقتراح لإعادة ما كان موجودًا منذ القرن الماضي إلي عدة سنوات مضت في آخر عهد مبارك. وفيما يتعلق بالأزهر "اضاف تربطني بشيخ الازهر علاقة خاصة من الود والتقدير أحرص علي استمرارها ولا أسمح لأحد أن يعمل علي إفسادها، وأخص بالذكر موقف الأزهر هيئة وشيخًا وممثلين في الجمعية التأسيسية للدستور خاصة عند مناقشة المادة الثانية و(219)، ومواد الحقوق والحريات والمادة (81)". وأضاف ان ما ذكرته من أن المواد المتفق عليها مجموعة واحدة كان من ضمنها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والمادة المفسرة، كان ردًا علي من اعترض علي المادة من الحاضرين في اللقاء ويعتبر ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية.. إذ يحتمل حكم تغيير شاغل هذه الوظيفة يفقده صلاحيته، وكان الجواب بأن هذه المجموعة من المواد مع بعضها سبب للتوافق لا يمكننا أن نقسمه، فوجود المادة الخاصة بالنصاري واليهود سبب لموافقتهم، ومادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل طالب بها ممثلو الأزهر ووافقنا عليها؛ لأنها تعني عدم عزله بقرار يقصيه، وهو ما يحقق الاستقلالية لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية وهو أمر مطلوب يحافظ علي هيبة المنصب والهيئة في قلوب الناس، وقد وافقنا علي ذلك لأنه حق، وإن كانت شروط الصلاحية وكذا بلوغ سن التقاعد الذي يمكن أن يوجد بقانون يناقش مع هيئة كبار العلماء شيئًا آخر غير العزل" وقال برهامي "إن دفاع الأزهر شيخًا ومؤسسة عن بنود هذا التوافق هو من الالتزام بالعهد والوعد الذي يحسب لهم، وهذا أيضًا مما نقوم به وقد اقتنع الحاضرون -بحمد الله- بالمادة بعد هذه المناقشة، وإقرارنا بهذه المادة خير دليل علي عدم سعينا لإزاحة فضيلة الإمام الشيخ الدكتور "أحمد الطيب" من منصبه -كما يزعم البعض". واشار الي ان ذكره بعبارة تطهير المحكمة الدستورية" ليس مقصودًا منه أحد من مستشاريها بعينه، ولا كونها كهيئة، وإنما المقصود تنظيم قانونها بما لا يسمح لأعضائها التدخل في السياسة واستغلال حصانتهم القضائية في توجيهات سياسية فضلاً عن التأثير في قراراتها وأحكامها واختيار الآراء التي تؤثر علي مؤسسات الدولة وتؤدي إلي التغول علي السلطات التنفيذية والتشريعية، وقد صرَّح بعض أعضائها في الإعلام بأنهم لن يسمحوا للإسلاميين بتمرير ما يريدون. وأوضح" ان اقتراح الرقابة الشرعية المسبقة علي الصحف لم يكن اقتراحًا مني، بل طلبه بعض الحاضرين فبينت أنه أمر مستحيل غير ممكن، وإنما الممكن ربط حرية الصحافة بمقومات المجتمع وإمكانية معاقبة الصحفي الذي يرتكب جريمة كسائر المواطنين دون تمييز، وهذا الذي تم إقراره في الدستور الذي وافق عليه ".
