لأول مرة في تاريخ مصر يذهب الناخبون إلي صناديق الإقتراع وهم منقسمون تماما علي أنفسهم ولا أحد يدرك ماذا سيكون رأيهم الإنتخابي. وكأن الأستفتاء علي الدستور الجديد أشبه بخوض معركة حامية الوطيس لا أحد يعلم من سيكون المنتصر فيها أو المهزوم وحتي الناخبون وعددهم 51 مليونا لم يحسموا رأيهم بكلمة نعم والتي تتيح لهم دستورا جديدا يؤهل الإستقرار والإنطلاق لجميع مؤسسات الدولة نحو غد أفضل من هذا المناخ غير المستقر والذي احتشدت فيه كل القوي السياسية والأحزاب في الميادين والشوارع و حول قصر الإتحادية يندد بعضهم بالنظام ويؤيد البعض الآخر قرارات الرئيس في حين يري بقية الناخبين أن كلمة لا هي الحل لإسقاط الدستور الذي يرونه مشوها ومشبوها ويتهمون اللجنة التأسيسية بسلق مواده وإغفال حقوق طوائف كثيرة من الشعب وأنها كبلت الحريات وأن الخلاص يأتي في رفض تأييد الدستور في الأستفتاء ورغم أن هناك تيارا كبيرا من المعارضين يطالب بمقاطعة هذا الإستفتاء الذي سيتم بعد غد إلا أن العقلاء يرفضون هذا التوجه لإيمانهم بأن المقاطعة تفتح الطريق لتزوير أصوات الناخبين ولا يستطيع أحد أن ينكر أن مامرت به مصر في الآونه الأخيرة كان من أختلاف وجهات النظر حول تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور وطريقة المناقشات والتي أدت إلي انسحاب عدد كبير من أعضائها مع سرعة تقديم المسودة للرئيس قبل وفاق جميع الأحزاب والقوي السياسية عليها ادي إلي تلك المظاهرات السلمية والأعتصامات زادت حدتها فور الإعلان الدستوري الجديد واستمرار هذا الغليان السياسي في الشارع المصري و زادت حدته بسقوط الشهداء من المصريين عندما حدثت الإشتباكات بين الجميع أمام قصر الإتحادية مساء الأربعاء الدامي ورغم أن هناك دعوات من الرئاسة لأجراء حوارات مجتمعية وسياسية مع جميع الأطراف السياسية إلإ أن الغضب مازالت حدته تملأ النفوس وأن كنا نتمني أن تجيء نتائج الأستفتاء متفقة مع وجهات الغالبية من الشعب المصري وسواء كانت النتيجة بنعم أو لا فأن علينا أن ندرك أن الحوار الإيجابي هو السبيل الأوحد للخروج من الأزمة الراهنة والعودة إلي الصف الواحد من أجل الأستقرار والإنطلاق إلي مصر المستقبل ويبقي أن ندعو الله أن يمر علينا يوم الإستفتاء بخير وسلام وهذا سيتحقق بمشيئة الله خاصة بعد إعلان اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات بأن لديها موافقة أكثر من تسعة آلأف قاض قادرون علي إتمام علمية التصويت داخل اللجان بنجاح كما أن قضاة هيتئي مجلس الدولة و قضايا الدولة أعلنوا موافقتهم علي الإشراف علي الإنتخابات وإن اشترطوا فك الأعتصام والحصار حول المحكمة الدستورية العليا و المنشآت الحيوية وإزالة أسباب الإحتقان والتظاهر في الشارع المصري وتوفير الأمن لهم أثناء عملهم في الإستفتاء والتأمين علي حياتهم وأمن لجان الأستفتاء وإلا فأنهم سيغلقونها في أي وقت إذا تعرضوا لأي خطر.. في حين رفض أعضاء نوادي قضاة مصر الإشراف علي الإستفتاء لأنهم رافضون الدستور الذي يكبل ويقيد سلطتهم القضائية.. كما أن تكليف القوات المسلحة بتأمين مقار اللجان الإنتخابية ومنح رجالها الضبطية القضائية أثناء الإستفتاء يعتبر من أهم المظاهر الأمنية التي تهدف لحماية أمن الناخب أثناء الإدلاء بصوته في الإستفتاء وضماناّ لإعلان نتائج صحيحة له.. وتبقي مشكلة تواجه 11 ميلون ناخب من المغتربين في المحافظات يواجهون مشقة الذهاب للإدلاء بأصواتهم في اللجان المقيدين بها كما أن هناك سؤالا يبحث عن إجابة : لماذا تم استخراج 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بقري الجيزة بالمجان في هذا التوقيت؟!.
