في الوقت الذي تتسارع فيه جهود أجهزة الدولة المختلفة, استعدادا لإجراء الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد السبت المقبل, تحولت ميادين القاهرة وبعض المحافظات أمس إلي ساحات لتظاهر المؤيدين والمعارضين للاستفتاء ما بين نعم ولا. وبينما أعدت وزارة الصحة60 سيارة إسعاف لتأمين المسيرات, طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة لنبذ العنف وإخلاء الميادين. وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يقضي بإلزام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم خلال الاستفتاء في دوائرهم فقط. وقد شهد محيطا مسجدي رابعة العدوية وآل رشدان في مدينة نصر مظاهرتين حاشدتين لائتلاف القوي الإسلامية, تحت شعار نعم للشرعية, تأييدا لقرارات الرئيس مرسي. ومن أبرز المشاركين فيهما جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة, والجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية, وحركة حازمون والدعوة السلفية بالجيزة, بينما غاب حزب النور, الذي أعلن متحدثه الدكتور يسري حماد عدم مشاركته, مرجعا ذلك إلي عدم الإكثار من المظاهرات إلا للضرورة القصوي, ولتفرغ الحزب لإقناع الشعب بقراءة الدستور والموافقة عليه. وفي الوقت نفسه, شهد ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية, مظاهرات حاشدة تحت شعار ضد الغلاء والاستفتاء, دعت إليها القوي الوطنية والثورية بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني, للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية زيادة ضريبة المبيعات علي أكثر من50 سلعة متنوعة, وتأكيد رفضها الاستفتاء علي الدستور, والمطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع دستورا من خلال التوافق الوطني. ونظمت تلك القوي6 مسيرات انطلقت إلي قصر الاتحادية, من ميدان المطرية, وميدان ابن سندر, وتقاطع شارع زكي حسين مع شارع الطيران بمدينة نصر, ومسجد الشيخ كشك بحدائق القبة, ومسجد النور بالعباسية, وميدان الحجاز بمصر الجديدة, بالإضافة إلي مسيرة نسائية بالملابس السوداء من أمام مسجد جمال عبدالناصر بشارع الخليفة المأمون. ومن أبرز القوي التي شاركت في مظاهرة ضد الغلاء والاستفتاء, أحزاب الدستور, والمصريين الأحرار, والمصري الديمقراطي والوفد والتحالف الشعبي والاشتراكي المصري والتيار الشعبي وحركة6 أبريل والجبهة الحرة للتغيير السلمي, والجمعية الوطنية للتغيير, وشباب من أجل العدالة والحرية. وفي المحافظات, انطلقت عدة مسيرات تباينت أهدافها بين تأييد إجراء الاستفتاء والدعوة إلي المشاركة فيه من ناحية, ومعارضته والدعوة إلي رفضه من ناحية أخري. ودفعت وزارة الصحة بنحو60 سيارة إسعاف, لتأمين المظاهرات في ميدان التحرير, وأمام قصر الاتحادية. وأكد أحمد عمر, المتحدث باسم الوزارة, رفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ بالمستشفيات, ودعمها بالأدوية والمستلزمات وأكياس الدم والأطقم الطبية. وعلي صعيد الجهود المبذولة للخروج من الاحتقان السياسي الحالي, طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة جديدة تتضمن التزام جميع القوي السياسية بالسلمية, وعدم اللجوء إلي العنف في المظاهرات والفاعليات كافة. كما تتضمن إخلاء الميادين ومحيط المؤسسات الحكومية, والمحكمة الدستورية وقصر الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي من جميع الأطراف, مؤيدين ومعارضين, في وقت متزامن. وتدعو المبادرة إلي اتفاق القوي السياسية المعارضة علي صيغة جديدة للمواد الخلافية في مشروع الدستور, للالتزام بتعديلها عند عقد مجلس النواب الجديد. وتزامن ذلك مع تكثيف المحافظات جهودها لاستقبال الناخبين في لجان التصويت علي مشروع الدستور الجديد. وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يلزم الناخبين بالتصويت في دوائرهم فقط خلال الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد, الأمر الذي يعني إلغاء كشوف الوافدين, ويقضي القرار بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ال32 من القانون رقم73 لسنة1956, التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء بأن يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي, وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة حرصا علي عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية, وكذلك درءا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء, وما قد يترتب عليه من زيادة العبء علي القضاة المشرفين علي الاستفتاء, وأوضحت رئاسة الجمهورية, في بيان أمس, أن اللجنة العليا للانتخابات أوضحت أن تخصيص كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة, التي أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية, إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة, التي يشرف عليها إلي جانب الوافدين. وأجمعت القوي السياسية المعارضة علي رفض مشروع الدستور, وتباينت مواقفها من حيث الذهاب إلي صناديق التصويت, فقد دعا بعضها إلي مقاطعة الاستفتاء, والبعض الآخر إلي التصويت ب لا, بينما طالب آخرون بإلغاء الاستفتاء أو تأجيله لحين الوصول إلي توافق وطني حوله.