أصدر د. محمد مرسي رئيس الجمهورية قرار بقانون رقم 99 لسنة 2102 بربط الحساب الختامي لموازنة الدولة لعام 1102-2102 تضمن القرار ربط الحساب الختامي لاستخدامات الموازنة بمبلغ 115 مليارا و673 مليونا و919 ألفا و664 جنيها حيث بلغت المصروفات 074 مليارا و299 مليونا و17 ألفا و296 جنيها منها 221 مليارا و718 مليونا و95 ألف جنيه للأجور والمرتبات و62 مليارا و628 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات و401 مليارات و044 مليون جنيه لفوائد الدين العام و051 مليارا و391 مليون جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية، كما بلغت الاستثمارات 63 مليار جنيه.. وحددت ايرادات الدولة بمبلغ 303 مليارات و126 مليون جنيه منها 502 مليارات و904 ملايين من الضرائب و01 مليارات منحا و68 مليارا ايرادات أخري. وأشار إلي انه تم اقتراض 302 مليارات جنيه تمثل الفرق بين الاستخدامات والايرادات العامة وتم تعديل اعتمادات الباب الأول الخاص بالأجور وفقا للمادة السابعة بزيادة 8 مليارات و572 مليون جنيه علي أن يزداد بند الاقتراض بنفس المبلغ.
