على فتح الباب خلال جلسة الشورى معدلات السلامة وصلت إلي مستوي حرج .. و 73٪ نسبة مسئولية السائق عن وقوع الحوادث وافق مجلس الشوري في جلسته الصباحية أمس ، علي التقرير النهائي للجنتي لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاشتراك مع مكتب لجنه الشئون الدستورية عن تحقيق الأمان علي الطرق المصرية، والذي أوصي فيه بإعادة تكوين المجلس القومي للسلامة بحيث يقوم بتعزيز وتقوية جميع التدابير الرامية إلي تحسين السلامة علي الطرق والتنسيق بين سياسيات جميع الجهات المعنية بالسلامة علي الطرق وتحقيق التناغم بين التدابير والإجراءات الموصي بها في مختلف المجالات مثل مجالات هندسة النقل ومجال التوعية والتعليم والتشريعات المرورية، وأخيرا تقديم التوصيات والمقترحات في مجال السلامة علي الطرق للسياسيين وصانع القرار. ووفقا للتقرير الذي استعرضه محمد صادق، رئيس لجنه النقل، فيتم تنفيذ تلك المهام من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التعليمية والحملات والمشاريع التي تهدف إلي إنقاذ الأرواح في المقام الأول بالعمل علي تقليل الحوادث من خلال تحسين وضعية السلامة علي الطرق، علي أن يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتبع مجلس الوزراء ويتشكل من ممثلين عن وزارات النقل والداخلية والصحة ونادي السيارات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في السلامة علي الطرق والمعاهد البحثية وشركات التأمين علي السيارات وشركات التأمين علي إصابات العمل ومؤسسات صناعة السيارات وجمعيات معاقي القيادة. كما أوصت التقرير، بتشديد الرقابة والانضباط المروري وذلك من خلال تدعيم الراكبة المتحركة لتغطي جميع الطرق الخارجية وداخل المدن أيضا، وتزويدها بوسائل الانتقال القادرة علي مطاردة المخالفين، وكذلك وسائل الاتصال ومعدلات الرصد والرقابة والضبط، مقترحاً تخصيص قوة تنحصر مهمتها في "الرقابة والضبط" فقط دون أن يكلفوا بأي عمل آخر .كشف التقرير عن ان مستوي السلامة علي الطرق المصرية قد وصل الي مستوي حرج بالنسبة للمعدلات العالمية ، بشكل لا يتناسب مع المكانة الحضارية والجغرافية ، حيث بلغ عدد قتلي حوادث المرور علي الطرق الي 130 شخصا لكل 100 ألف مركبة مسجلة في حين بلغ في الدول الصناعية من 7 - 35 شخصا بمعدل من 5- 19 مثل الدول الصناعية ، كما بلغ 45 شخصا لكل 100 مليون مركبة بما يمثل 15 - 23 مثل معدلات الدول الصناعية ، وفي احصائية أخري كشفت عن ان معدلات قتلي الحوادث في مصر 10 اشخاص لكل 100 ألف نسمة بمعدل 3- 6 أضعاف الدول الصناعية ، وكشف التقرير الي انه تعبيرا علي قسوة الحاث كشفت الاحصائيات عن 19 قتيلا لكل 100 مصاب في مصر وهو ما يعادل عن 14 مثل المعدل في الدول الصناعية . وكشف التقرير عن ان الوضع الحالي للامان علي الطرق تتوزع فيه المسئولية بنسبة 73٪ للسائق و 22٪ للمركبة و 3.75 للعوامل الجوية 1.25 ٪ لحالة الطرق ، وكانت اكبر الاسباب التي توقع المسئولية علي السائق هي تعاطي المخدرات لسائقي الاجرة والنقل بما لا يقل عن 90 ٪ من نسبة المسئولية الملقاة عليهم . كما وافق المجلس علي تقرير لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية بشأن تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والذي اوصي فيه بإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وفصل الانتاج عن التوزيع ، وكذا تطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفة دورية مع الحفاظ علي التعريفة الاجتماعية لمحدودي الدخل .بالاضافة الي مراعاة الا تتجاوز المدة الزمنية لانهاء المشروعات الاستثمارية فترة تنفيذ الخطة 5 سنوات
