وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية اليوم الاثنين، على التقرير النهائى للجنتى "النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية عن تحقيق الأمان على الطرق المصرية، والذى أوصى فيه بإعادة تكوين المجلس القومى للسلامة، بحيث يقوم بتعزيز وتقوية جميع التدابير الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق، والتنسيق بين سياسات جميع الجهات المعنية بالسلامة على الطرق، وتحقيق التناغم بين التدابير والإجراءات الموصى بها فى مختلف المجالات، مثل مجالات هندسة النقل، ومجال التوعية والتعليم والتشريعات المرورية، وأخيرا تقديم التوصيات والمقترحات فى مجال السلامة على الطرق للسياسيين وصانعى القرار. ووفقا للتقرير، الذى استعرضه محمد صادق رئيس لجنة النقل، فيتم تنفيذ تلك المهام من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التعليمية والحملات والمشاريع التى تهدف إلى إنقاذ الأرواح فى المقام الأول بالعمل على تقليل الحوادث، من خلال تحسين وضعية السلامة على الطرق، على أن يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتبع مجلس الوزراء ويتشكل من ممثلين عن وزارات النقل والداخلية والصحة ونادى السيارات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى السلامة على الطرق، والمعاهد البحثية وشركات التأمين على السيارات، وشركات التأمين على إصابات العمل، ومؤسسات صناعة السيارات وجمعيات معاقى القيادة. كما أوصى التقرير، بتشديد الرقابة والانضباط المرورى، وذلك من خلال تدعيم المركبة المتحركة لتغطى جميع الطرق الخارجية، وداخل المدن أيضا، وتزويدها بوسائل الانتقال القادرة على مطاردة المخالفين، وكذلك وسائل الاتصال ومعدلات الرصد والرقابة والضبط، مقترحاً تخصيص قوة تنحصر مهمتها فى "الرقابة والضبط" فقط دون أن يكلفوا بأى عمل آخر. وكان التقرير قد كشف عن أن مستوى السلامة على الطرق المصرية، وصل إلى مستوى حرج بالنسبة للمعدلات العالمية، بشكل لا يتناسب مع المكانة الحضارية والجغرافية، حيث بلغ عدد قتلى حوادث المرور على الطرق إلى 130 شخصا لكل 100 ألف مركبة مسجلة، فى حين بلغ فى الدول الصناعية من 7 – 35 شخصا، بمعدل من 5-19 أمثال الدول الصناعية، كما بلغ 45 شخصا لكل 100 مليون مركبة، بما يمثل 15 – 23 أمثال معدلات الدول الصناعية، وفى إحصائية أخرى كشفت عن أن معدلات قتلى الحوادث فى مصر 10 أشخاص لكل 100 ألف نسمة بمعدل 3- 6 أضعاف الدول الصناعية. وقال التقرير أن الإحصائيات كشفت عن 19 قتيلا لكل 100 مصاب فى مصر، وهو ما يعادل عن 14 مثل المعدل فى الدول الصناعية. وكشف التقرير عن أن الوضع الحالى للأمان على الطرق تتوزع فيه المسئولية بنسبة 73% للسائق، و 22% للمركبة، و3.75 للعوامل الجوية، و1.25 % لحالة الطرق وكانت أكبر الأسباب التى توقع المسئولية على السائق هى تعاطى المخدرات لسائقى الآجرة والنقل، بما لا يقل عن 90 % من نسبة المسئولية الملقاة عليهم. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الإسكان بتطوير قطاع الشرب والصرف الصحى.
