لابد أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد لاحظ أن نسبة كبيرة من المواطنين المترددين علي النيابات لا يعرفون الكثير عما يمكن لهذه النيابات القيام به من أجلهم: حماية لحقوقهم، وحفاظاً علي حرياتهم، وتبني مصالحهم. هذه الملاحظة السريعة طرأت علي بالي وأنا أتصفح الكتيبات الأربعة التي طلب المستشارالنائب العام إعدادها، ومراجعتها، وطباعتها، ثم توزيعها علي المواطنين لتعرفهم علي حقوقهم، وترشدهم إلي واجباتهم، في تعاملهم مع النيابة العامة. سلسلة الكتيبات أصدرتها النيابة العامة منذ أيام تحت شعار: »من أجل توعية المواطنين«، وكل كتيب يحمل عنواناً خاصاً بمحتوياته. الكتيب الأول عنوانه: »أهم ما يجب أن تعرفه عن النيابة العامة«. وبالفعل وجدت ما قرأته معلومات مهمة لمن يقرأها، ومفيدة لمن لم يكن يعرف أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية في مصر، واختصاصاتها محددة قانوناً وتمتد إلي كافة أنحاء الجمهورية. ورئيس الجمهورية هو الذي يعين النائب العام، وهو غير قابل للعزل من منصبه، وله جميع اختصاصات النيابة العامة، ويفوّض أعضاء النيابة فيما يراه من اختصاصات. أما أعضاء النيابة فهم يتمتعون في عملهم بالاستقلالية القضائية، وينحصر اختصاص كل منهم في حدود نطاق دائرة النيابة التي يعمل بها دون غيرها. ويأتي النائب العام علي رأس الهرم الوظيفي للنيابة العامة. واختار الكتيب الأول عددا من الأسئلة التي تتردد علي ألسنة المواطنين، وقدم اجابات عنها. فمثلاً: هل هناك فرق بين دور النيابة العامة والشرطة بشأن الجرائم الجنائية؟ يجيب الكتيب بأن »الشرطة جزء من السلطة التنفيذية، وتختص بالحفاظ علي الأمن الداخلي والبحث عن الجرائم ومرتكبيها وإحالتهم إلي النيابة العامة. أما النيابة فهي جزء من السلطة القضائية داخل الدولة وتباشر اختصاصاتها المتعلقة بالدعوي الجنائية مثل رفع الدعوي الجنائية أمام المحاكم ومباشرتها وإجراء التحقيق الابتدائي وإصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة، وتنفيذ الأحكام علي المتهم. والسؤال الثاني: »هل النيابة تعتبر جهة تلقٍ لبلاغات وشكاوي المواطنين؟«. الإجابة: »يجوز للنيابة أن تتلقي بلاغات أو شكاوي المواطنين بداءة، لكن يجري العمل علي أن تقدم بلاغات وشكاوي المواطنين إلي الشرطة أولاً لتتخذ اجراءاتها ثم ترسلها بدورها إلي النيابة. أما إذا كانت شكوي المواطن من اجراءات اتخذتها الشرطة فتقدم الشكوي إلي النيابة مباشرة«. والسؤال الثالث يتعلق بكيفية تصرّف النيابة فيما يرد إليها من بلاغات وشكاوي؟ ولا يخرج تصرف النيابة في جميع البلاغات والشكاوي عن واحد من ثلاثة: حفظ البلاغ لعدم الصحة أو عدم التوصل إلي مرتكب الفعل مثلاً. إحالة المتهم والقضية إلي المحاكمة . إصدار أمر جنائي ضد المتهم مباشرة بلا محاكمة في بعض الجرائم المنصوص عليها قانوناً. أما كيف يتابع المواطن شكواه أو بلاغه؟ فيجيب الكتيب بأن لكل مواطن الحق في متابعة شكواه أو بلاغه عن طريق الاستعلام من الموظف المختص دون غيره، لكن هذا يتطلب من المواطن الاحتفاظ ببيانات عن رقم المحضر المقيد به تلك الشكوي أو البلاغ، وتاريخ تقديمه، واسم المشكو في حقه. أما السؤال الرابع فخاص بما في استطاعة المواطن أن يفعله تظلماً من قرارات النيابة العامة؟ وترشد الإجابة المواطنين إلي حقهم في التظلم بتقديمه إلي الجهة التي ترأس النيابة التي أصدرت القرار وفق التدرج الرئاسي للنيابة العامة، بحيث يكون التظلم دائماً إلي الجهة الأعلي من الجهة مصدرة القرار، ولا يحول ذلك دون اتخاذ اجراءات الاعتراض أو الاستئناف أمام المحكمة المختصة. وسؤال أخير في الكتيب الأول عن مدي اختصاص النيابة بالتدخل في المنازعات المتعلقة بحيازة العقارات؟ فيأتي الرد بأن: »النيابة تتولي نظر منازعات الحيازة الأرض أو المباني ودراستها وتحقيقها بنفسها إذا لزم الأمر، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها. كما تصدر النيابة قراراتها لحماية الوضع الظاهر والحيازة الهادئة المستقرة بغض النظر عن السند القانوني الذي تستند إليه تلك الحيازة والذي يتم بحثه في مرحلة لاحقة أمام المحكمة المدنية المختصة. .. وننتقل غداً لعرض ما جاء في الكتيب الثاني ونتعرف منه علي دور النيابة العامة في مساعدة المواطن في الحصول علي تعويضات عما تعرض له من سرقة، أو اعتداء أدي إلي إصابات بدنية ونفسية. إبراهيم سعده [email protected]
